دمشق تتحرك لاستعادة اكثر من الفي عسكري سوري في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - دمشق
أفاد مراسل "بغداد اليوم"، في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، بوجود تحرك لاستعادة اكثر من الفي عسكري سوري من العراق.
وقال مراسلنا، إن" أهالي اكثر من الفي عسكري من جنود وضباط سوريين الذين انتقلوا مع سقوط نظام الأسد في دمشق الى القائم غرب العراق طلبا للأمان، يضغطون منذ أيام في مدن وبلدات على الادارة المؤقتة التي شكلها أبو محمد الجولاني في المدن الرئيسية من اجل اعادتهم وتامين الطرق البرية المؤدية الى القائم خاصة مع نشاط لافت لخلايا داعش في بادية دير الزور وحمص ".
وأضاف نقلا عن مصادر، ان" هناك تحركًا تم الإشارة اليه من مساء يوم امس من خلال الايعاز من قبل الادارة العامة المسؤولة عن الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سفارة سوريا ببغداد لوضع اليات محددة لضمان عودة الجنود السوريين وبشكل طوعي الى بلادهم، متوقعا بان يتم التواصل مع بغداد من خلال السفارة لتحديد تفاهمات محددة بغية المضي بها قريبا جدا".
واشار الى، أن" الأغلبية العظمى من الجنود هم مكلفين ولم تسجل بحقهم اي قضايا وذويهم هددوا بخروج تظاهرات اذا لم يجر اسعافهم بالعودة مع ضمان نقلهم لوجود تخوف من ان تطالهم كمائن داعش في البادية التي شهدت مسلسل اعدامات وخطف لعشرات الجنود قبيل سقوط نظام الاسد".
وأعلن الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، يوم أمس الأربعاء، أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.
وقال المحمداوي في تصريحات صحافية، إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما"، مبينا، أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".
وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية عن إنشاء مخيم جديد لجنود النظام السوري الذين فروا إلى العراق، وذلك في مطار المرصنات المهجور الواقع في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.
وأظهرت الصور التي التُقطت بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، وجود مخيم يتكون من نحو 240 خيمة في مطار المرصنات الذي يقع على بُعد 70 كيلومترا من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.
ويُعتبر المخيم ملاذا لعناصر تابعة لجيش النظام السوري السابق الذين فروا من البلاد بعد انهيار النظام أمام تقدم المعارضة السورية المسلحة.
ووفقا للصور، يبدو تشييد المخيم بشكل مؤقت ريثما يتمكن الجنود من العودة إلى سوريا، حيث لا توجد أي بنية تحتية داخل المخيم ولا تتوفر فيه أي مقومات البقاء طويلا في ظل دخول فصل الشتاء.
ووفق فيديوهات جرى تداولها عبر المنصات، شهد المخيم - يوم الثلاثاء الماضي- مظاهرات من معظم الجنود المقيمين فيه، وطالبوا بالعودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم بعد إعلان الحكومة السورية عفوا عاما عن المجندين في جيش النظام السابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضغوط ترامب تهدد استقرار الإطار التنسيقي.. العراق أمام اختبار تفاوضي حاسم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث والأكاديمي عمر الناصر، اليوم السبت (22 آذار 2025)، من أن أي عقوبات أمريكية محتملة على العراق قد تهدد استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل سيطرة الإطار التنسيقي على الحكومة الحالية.
وأوضح الناصر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الضغوط الأمريكية، إذا ما تصاعدت، ستنعكس بشكل مباشر على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يستدعي تحركا عاجلا من قبل الجهات العراقية المعنية".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى مفاوضات عاجلة مع واشنطن لتفادي أي إجراءات عقابية قد تؤثر على الإنجازات التي تحققت على المستويين الداخلي والخارجي".
كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لضمان استمرار التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشار الناصر إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى حاليا لإثبات وجوده على الساحة الدولية عبر تصعيد الضغوط على عدة دول، وهو ما يتطلب تحركا عراقيا سريعا لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه السياسات".
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011، ظلت واشنطن تلعب دورا رئيسا في دعم الحكومة العراقية أمنيا واقتصاديا، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.
ومع تشكيل الحكومة برئاسة السوداني، والتي يدعمها الإطار التنسيقي، برزت تحديات كبيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة، لاسيما في ظل التصعيد بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقد زادت التوترات بعد الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة داخل العراق، مما أثار مخاوف من عقوبات أو ضغوط سياسية واقتصادية قد تفرضها واشنطن على بغداد.
في ظل هذه المعطيات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار دبلوماسي حاسم، حيث يتطلب الموقف الحالي تكثيف الجهود التفاوضية مع واشنطن لتجنب أي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.