قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) في نسختها الحادية عشرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تناقش قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة، التي تُعقد اليوم، العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة، مع التركيز على سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
شعار القمة: الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطةتُعقد القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال دعم الفئات الأساسية في المجتمع مثل الشباب والشركات الصغيرة.
مصر تترأس القمة
تترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
لقاءات ثنائية على هامش القمة
تُعقد لقاءات ثنائية بين الرؤساء والوفود المشاركة في القمة، والتي تتناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
يشمل جدول الأعمال التركيز على تطوير الأطر الحالية في مجالات مثل التجارة، الزراعة، السياحة، الصحة، الشباب، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.
لقاءات ثلاثية حول القضايا السياسية الإقليميةمن المتوقع عقد لقاءات ثلاثية بين عدد من القادة لمناقشة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتُعد القضايا الرئيسية على جدول أعمال القمة هي الحرب على غزة والوضع في سوريا ولبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية