قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الوعي واستمرار جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تولي الملف الحقوقي أهمية خاصة، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة.

دعم الرؤية المستقبلية

وأكد في بيان له، أن الدولة المصرية حريصة على دعم كل الجهود التي تسهم في دعم الرؤية المستقبلية الشاملة للدولة المصرية القائمة على التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والأسس اللازمة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات.

وأشار إلى أن هناك التزام راسخ من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإنسانية ومبادرات حياة كريمة وزيادة حملات التوعية في جميع أنحاء الجمهورية بمفاهيم الحقوق والحريات الواجبة.

ازمات تهدد الأمن القومي

وشدد على أن الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني والتلاحم ووحدة وتماسك المجتمع، في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وأزمات متلاحقة باتت تهدد الأمن القومي وتطلب ووحدة الصف، من أجل أمن واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمن القومي التنمية المستدامة بناء الإنسان المصري

إقرأ أيضاً:

العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة

نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخقطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة

وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص. 

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الديهي للمسئولين: اللي مش مؤمن بالدولة المصرية وبالمشروع الوطني يقعد في بيته
  • برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
  • العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
  • القومي للمرأة: الأم المصرية هي قلب هذا الوطن وروحه
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
  • وزير الخارجية: الدفاع عن الأمن القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية