محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان محمود فوزي وزير الشؤون النيابية التنسيقية ملف حقوق الإنسان تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الاستراتیجیة الوطنیة الدستور المصری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
تنظم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025" وذلك اليوم السبت 18 يناير، بأحد فنادق القاهرة؛ بهدف تحليل ومناقشة المعلومات الواردة في تقرير ملخص مداخلات أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
فاعليات الجلسة
سيتم خلال الجلسة استعراض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى العمل عليها لتحقيق تحسن مستدام في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتسعى الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويشارك في الجلسة خبراء حقوق الإنسان، ممثلون عن المنظمات الحقوقية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النواب، وصحفيون؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان وتقديم حلول عملية لدعم الإصلاحات المستدامة في مصر.
ومن جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام"، أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح فوقي، أن هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن مؤسسة "مصر السلام" تأمل في تقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون لهذه المناقشات دور محوري في دعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.