«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الخميس، إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” بالحرب التي تخوضها في قطاع غزة، بسبب “فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه”.
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا لها، إنّ “السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف”.
وأضافت أن هذه القيود أدّت “على الأرجح إلى آلاف الوفيات.. ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات”.
وتقرير هيومن رايتس ووتش الذي استغرق إعداده عاما، استند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.
وقال التقرير: “منذ أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.
ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهما مماثلة سبق لمنظمات حقوقية أن وجّهتها إليها، مؤكدة أنّ إجراءاتها في غزة هي “عمليات عسكرية مشروعة”، وتنفي اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تدمر عمدا السكان. وتقول إنها “تسهّل إيصال المساعدات”.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بوصف ما جاء فيه من اتهامات بـ”الافتراء”.
وتطرّق تقرير “هيومن رايتس ووتش” بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة “حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة”.
كما أوقفت إسرائيل، وفق التقرير، “ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود.. ومواد معالجة المياه، وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية”.
وحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية “خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا”.
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ”الإبادة” وبـ”أفعال إبادة جماعية”.
ووفقا للقانون الدولي، يتطلّب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نيّة محدّدة، وهو أمر يصعب إثباته بحسب خبراء.
لكنّ المنظمة الحقوقية أشارت إلى “وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإنّ هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية”.
وخلال إحاطة حول التقرير، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما فقيه، إنّه وفي ظل غياب “خطة واضحة معبّرة” لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أنّ الأدلة تفي بـ”الحدود الصارمة” للاستدلال المنطقي على نيّة الإبادة الجماعية”.
وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في أكتوبر 2023، عندما أعلن فرض “حصار كامل” على غزة وقال: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
وفي الخامس ديسمبر، اتهمت منظمة “العفو الدولية” إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أثار رد فعل غاضب هناك.
ووفقا للتقرير فإنه “بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية، فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي”.
وأضاف أنّ “مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو ساهم فيها، وبينها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي وأمراض جلدية والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي”.
وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه “ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة. وطالبت هيومن رايتس المجتمع الدولي بـ”اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى”.
وأضافت: “على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين، بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 45097 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة هيومن رايتس ووتش الإبادة الجماعیة هیومن رایتس ووتش إبادة جماعیة فی قطاع غزة من المیاه فی غزة
إقرأ أيضاً:
باحثان إسرائيليان: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ستلطخ تاريخ اليهود للأبد
في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، شدد الباحثان الإسرائيليان دانييل بيلتمان وعاموس غولدبرغ على أن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، مشيرين إلى أن المجتمع الإسرائيلي سيضطر إلى مواجهة انعكاسات هذه الجرائم بعد انتهاء الحرب.
واعتبر الباحثان الإسرائيليان أن هذه الجريمة ستكون وصمة عار أبدية على تاريخ اليهود، معبرين عن أسفهم حيال ما اعتبراه تحولا مروعا في مواقف المجتمع الإسرائيلي في تعاملهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أنه بعد انتهاء الحرب في غزة، سيضطر "المجتمع الإسرائيلي إلى النظر إلى نفسه في المرآة" ليكتشف أنه ارتكب فعلا فظيعا سيظل يشوه تاريخه، مشددين على أن جريمة الإبادة الجماعية ستكون جزءا لا يتجزأ من هذا التاريخ.
وأكد بيلتمان وغولدبرغ أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة يعتبر إبادة جماعية، بغض النظر عن النقاشات القانونية والفكرية التي قد تدور حول هذه المسألة.
وأوضح الباحثان أنه منذ فترة طويلة، كان هناك نقاش أكاديمي حول ما يحدث في غزة، حيث حاول بعض الباحثين والمفكرين أن يميزوا بين ما يعتبرونه "صراعاً عسكريا" وبين الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين. لكن بيلتمان وغولدبرغ يؤكدان أن هذا النقاش لن يغير من واقع معاناة الأطفال القتلى والجرحى والمشردين في غزة.
ولفت الباحثان الإسرائيليان إلى أن إجراء مقارنة لما حدث في غزة خلال السنة الأخيرة يقود إلى استنتاج مؤلم، وهو أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين هناك.
مقارنات تاريخية
وأشار الباحثان إلى أن تصريحات المؤرخ الإسرائيلي شلومو زند كانت محاولة لتفسير ما يحدث في غزة في سياق أوسع، حيث حاول القول إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكنه، في نفس الوقت، أشار إلى أن هذه الجرائم مشابهة للفظائع التي ارتكبتها جيوش ديمقراطية مثل فرنسا في الجزائر أو الولايات المتحدة في فيتنام.
أشار الباحثان إلى أن هذا الرأي لا يغير من الواقع المرير، بل إنه يبرز تناقضا كبيرا في كيفية تعامل العالم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحين أنه رغم أن القتل الجماعي الذي وقع في الجزائر أو فيتنام لم يُصنف بشكل رسمي كإبادة جماعية، إلا أن الطبيعة الاستيطانية للأعمال العسكرية في تلك المناطق تشير إلى أن تلك الأفعال تمثل نوعا من الإبادة الجماعية.
واستعرض الباحثان رأي المؤرخ بن كرنان، الذي وصف الاحتلال الفرنسي للجزائر بأنه إبادة جماعية بسبب طبيعته الاستيطانية، وهو ما يبدو مشابها للوضع الحالي في قطاع غزة. وأشار المقال أيضا إلى آراء بن كرنان في تحليل مجزرة الجزائر، حيث اعتبر أن فرنسا ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الجزائريين.
كما استشهد الباحثان بكلام ليو كوفر، مؤلف كتاب "الإبادة الجماعية: استخدامها السياسي في القرن العشرين"، الذي يربط بين الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر والإبادة الجماعية. وهو ما ينسجم مع التوصيف الذي يقدمه الباحثان حول الوضع في غزة.
فيما يتعلق بحرب فيتنام، أشار الباحثان إلى محكمة راسل، التي ترأسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، والتي اعتبرت أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد فيتنام تمثل إبادة جماعية. وقد قُدمت تقارير توثق القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة مثل "الآر بي جي" والمواد الكيميائية التي تسببت في تشويه البشر والبيئة.
التكنولوجيا العسكرية والإبادة
في الجزء الثاني من المقال، ناقش الباحثان كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أشارا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف الهجوم.
وأوضحا أن التحقيقات التي أجراها الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام في صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في اتخاذ قرارات بقصف أحياء سكنية بأكملها وقتل مئات المدنيين لاستهداف فرد واحد فقط.
وأكد الباحثان أن هذه السياسة العسكرية تستهدف تدمير أكبر قدر ممكن من المناطق المأهولة بالسكان، ما يعكس تجاهلا تاما لحياة المدنيين، لافتين إلى أن هذه الأفعال تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول سكان غزة إلى أهداف مشروعة تماما.
وأشار الباحثان إلى أن نسبة كبيرة من ضحايا الحرب هم من المدنيين الذين لم يكونوا ضالعين في أي نوع من الأنشطة العسكرية. فوفقا لتقديرات المؤرخ الإسرائيلي لي مردخاي، كانت 60-80% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة من المدنيين غير المتورطين في الأنشطة الحربية. وهذا يمثل رقما غير مسبوق في الحروب الحديثة.
نية الإبادة الجماعية
ناقش المقال أيضا ما يُسمى بـ "نية الإبادة الجماعية"، والتي تشترطها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 في تصنيف الجرائم على أنها إبادة جماعية. وقد استعرض الباحثان التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنها دعوات للقيام بما أسموه "نكبة ثانية" ضد الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت هذه التصريحات الإسرائيلية دليلا على النية المسبقة لتنفيذ إبادة جماعية، حيث حض بعض السياسيين الإسرائيليين على استخدام القوة القصوى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أن الخطاب الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ المجتمع الإسرائيلي يتبنى فكرة أن المدنيين الفلسطينيين هم أعداء بالكامل وأنه لا مكان لهم في غزة. وفي هذا السياق، أكد الباحثان أن هذه التصريحات تشير إلى نية واضحة لاستهداف المدنيين بصورة منهجية.
اختتم المقال بتأكيد على أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يُنظر إليه إلا كإبادة جماعية بكل المعايير القانونية والتاريخية. وأوضح الباحثان أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لن تكون مجرد أحداث عابرة في التاريخ، بل ستظل وصمة عار دائمة على المجتمع الإسرائيلي والتاريخ اليهودي، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون جزءا لا يتجز من سجلات التاريخ للأجيال القادمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط