تعاون بين «العامة للاستثمار» و«التعاون الاقتصادي» لتحسين إحصاءات الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلى جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.
وأكدت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص.
كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.
تحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبيتناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استناداً إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار إحصاءات الاستثمار الأجنبي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی المباشر التعاون الاقتصادی إحصاءات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصًا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء السيد صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم