كشف ملابسات سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
وتعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من “مالك مكتبة بدائرة القسم” باكتشافه سرقة هاتف المحمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المحمول المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة محفظة إلكترونية قسم شرطة 15 مايو هاتف المحمول محفظة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا