محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بمركز ديروط
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق حيث استهدفت الحملة أعمال رفع الإشغالات من محيط المدارس والشوارع والميادين بمدينة ديروط تضمنت شوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد وقناطر ديروط وشارع العهد الجديد وأسفرت الحملة على رفع كافة الاشغالات التي تعوق حركة سير المارة بالطريق واعادة الانضباط للشارع وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استخدام إعادة اشغال اشغالات أصل افة أفضل أفق الـ ألا الات الاجر إزالة الاشغالات والتعديات استهدفت الإجراءات ازالة إزالة الإشغالات استهدف إجراءات إحياء الإجراءات القانونية اخي أرع أرك الاحياء الأشغال الإشغالات الانضباط اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم