ليبيا وألمانيا: خطوات لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة وتصدير النفط والغاز
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – عقدت وزارة النفط والغاز وجهاز الطاقات المتجددة اجتماعاً مثمراً مع وفد ألماني رفيع المستوى، ضم ممثلين من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، والسفارة الألمانية في ليبيا، ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).
حضور رفيع المستوى من الجانبين الليبي والألماني
وترأس فريق وزارة النفط والغاز الدكتور جمال هويسة، بمشاركة مستشار الوزارة الفيتوري بالحاج، ومدير عام التخطيط والمتابعة خالد الجربي، ومدير مكتب الطاقات المتجددة الدكتور جهاد العامري، ومحمد زيد عن مكتب التعاون الدولي، بالإضافة إلى سفير ليبيا في ألمانيا.
من الجانب الألماني، ترأس الوفد كريستوف راو، مدير إدارة إفريقيا (BMZ)، إلى جانب د. كريستيان كراوس، مسؤول مكتب ليبيا (BMZ)، وكيرستن جارايكوتشيا، رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية، وسارة سبخة، نائبة رئيس التعاون.
كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، المهندس أصيل يونس محمد، وعدد من المسؤولين في الجهاز، بالإضافة إلى الدكتورة مريم الفرجاني، مستشارة الطاقة المتجددة لدى GIZ.
مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بقطاع النفط والغاز، بما يسهم في تسهيل العملية الانتقالية نحو الطاقات النظيفة بدلاً من الأحفورية. وناقش الحضور إمكانية تقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز لتوفيرهما كسلعة إضافية تُخصص للتصدير، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط