ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، مبادرة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، بأنها “واعدة”، معتبراً أنها جاءت في الوقت المناسب.

مبادرة خوري واعدة وتطلعات نحو حكومة جديدة
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشاد قزيط بمبادرة خوري، مؤكداً أنها تحمل أملاً جديداً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.

وأوضح أن الجهود يجب أن تتركز على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إيصال البلاد إلى الانتخابات المنتظرة.

التوافق بين مجلسي النواب والدولة: ركيزة أساسية للتقدم
وأشار قزيط إلى أن دور مجلسي النواب والدولة لا يزال غير واضحضمن إطار المبادرة، ولكنه شدّد على أهمية التوافق بين المجلسين باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق توافق وطني واسع يمهّد الطريق نحو استقرار سياسي شامل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية

شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.

جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.

وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.

وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.

وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.

وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.

كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

مقالات مشابهة

  • ماغرو: إقرار قانون السرية المصرفية خطوة واعدة على طريق الإصلاحات
  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • السفير المغربي في نواكشوط: “أسبوع المغرب” بموريتانيا تجسيد لروابط الأخوة وفرصة لشراكات واعدة
  • مثقفو الأنبار يطلقون مبادرة عراقيون لإصلاح المسار السياسي في العراق.. وثيقة
  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • الجهاني ينتقد البعثة الأممية: تجاهلت ملف الدستور وركّزت على التوافق السياسي
  • خبير سياسي يطالب لمحاسبة حلف شمال الأطلسي على ما ارتكبه في ليبيا
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • ترامب يشتكي اليمن الى مجلسي النواب والشيوخ
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية