أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، هي: مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم.

أعلن ذلك مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فندق ذا ون أند أونلي زعبيل، بحضور رؤساء شركات تحالف مابا، وليماك، وسي.

آر. آر. سي: محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، ونهاد أوزديمير، رئيس مجلس إدارة ليماك القابضة، وليو غانغ، رئيس مجلس إدارة شركة ي.آر.آر.سي ، وعبد المحسن إبراهيم يونس كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد الكعبي، مدير الإدارة التنفيذي لإدارة المالية، وسعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وقال الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة لإمارة دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه في 9/9/2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل في دبي، والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، إذ ينقل أكثر من 850 ألف راكب يومياً، وقام بنقل قرابة 2.5 مليار راكب منذ افتتاحه في سبتمبر 2009، ويستحوذ على حوالي 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة.
وأكد أن الخط الجديد يسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، من خلال توفير خيارات تنقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي لتكون مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتعزيز مفاهيم خطة دبي الحضرية مثل مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، وتحقيق التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD، كما أن تنفيذ الخط الأزرق يؤكد استمرارية دبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، وخدمة مدينة المستقبل. مناقصة عالمية

وأضاف الطاير: جرى اختيار التحالف المُنفِّذ لمشروع الخط الأزرق، عبر مناقصة عالمية شاركت فيها خمسة تحالفات، تضم 15 شركة عالمية متخصصة في مجال تنفيذ البنية التحتية وأنظمة المترو من مختلف دول العالم، وقدمت عروضها الفنية والمالية، وتأهلت ثلاثة تحالفات منها إلى المرحلة النهائية، وبعد عملية تقييم المناقصة، جرى ترسية عقد المشروع على تحالف (مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي)، بقيادة شركة مابا التركية، مشيراً إلى أن شركة مابا وشركة ليماك ستتوليان الأعمال المدنية، وستتولى شركة سي. أر. أر. سي، تنفيذ أعمال الأنظمة.

هيئة الطرق والمواصلات في #دبي تعلن ترسية عقد بقيمة 20.5 مليار درهم لمشروع الخط الأزرق لـ #مترو_دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، هي: مابا، وليماك، وسي. أر. أر. سي pic.twitter.com/byhipUpkSv

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 19, 2024 ربط خطوط المترو وأوضح مطر الطاير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومترا فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، ويشتمل على ثلاث محطات انتقالية، هي الخور على الخط الأخضر، وسنتر بوينت على الخط الأحمر، والمدينة العالمية (1)، وسيجري تنفيذ محطة أيقونية بطابع معماري مميز في منطقة دبي كريك هاربر، ويعد الخط الأزرق أول معبر لمترو دبي يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر، مشيراً إلى أن الخط الجديد يحقق الربط والتكامل بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، حيث يمتد في اتجاهين، الأول من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب للقطارات في منطقة الروية الثالثة. العائد الاقتصادي وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، يتوقع أن تصل إلى (2.60 درهم مقابل كل درهم من التكاليف) عام 2040: ، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة المنافع الإجمالية للمشروع، أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20%، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وكذلك توفير الربط المباشر بين مطار دبي الدولي والمناطق الحيوية الواقعة على طول الخط، بزمن رحلة يتراوح بين 10 و25 دقيقة، وكذلك ربط خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيلكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو، وسيكون الخط الأزرق أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية). المحطة الأيقونية وقال: ينفرد الخط الأزرق بوجود محطة أيقونية في مرسى خور دبي، تتميز بتصميمها المعماري الفريد، الذي يبرز رؤية دبي الجديدة، وهي من تصميم الشركة الرائدة عالمياً (SOM) سكيدموري، أوينغس وميريل (Skidmore, Owings and Merrill)، وتعد أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، وينسجم تصميم المحطة مع الطابع العمراني للأبراج السكنية والتجارية العصرية الرائدة، وتبلغ مساحتها 10800 متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميها لنحو 70 ألف راكب يومياً بحلول عام 2040، كما يضم الخط الأزرق أكبر محطة نفقيه انتقالية لشبكة المترو، هي محطة المدينة العالمية (1)، التي تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً. عدد الركاب وأضاف مطر الطاير أنه رُوعي في تحديد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، أهمها مرسى خور دبي، وفستيفال سيتي التي تعد من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف، وكذلك واحة دبي للسيلكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي الحضرية 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للخط الأزرق، تقدر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، بناءً على زمن تقاطر يصل إلى نحو دقيقتين، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه في عام 2030 إلى قرابة 200 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040. أعلى معايير التمييز من جانبه، قال محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، رئيس التحالف المُنفِّذ للمشروع: "باسم تحالف مابا-ليماك-سي آر آر سي، يُسعدنا أن نحظى بشرف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية.. الخط الأزرق لمترو دبي. نحن ندرك تماماً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع باعتباره جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2021، وتستشرف الخطة مستقبلاً مستداماً يوفر بيئة مزدهرة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتطمح إلى تحقيق أعلى معايير التميز على نحو يفوق كل التوقعات، ويجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم".
وأضاف جونال: "نحن نعي التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع بهذا الحجم، لكننا ملتزمون بتحقيق النجاح والبدء بالعمليات التشغيلية للخط الأزرق في الموعد المحدد في 9 سبتمبر 2029. هذا التاريخ يحمل رمزية خاصة، حيث يصادف مرور 20 عاماً على افتتاح أول خطوط مترو دبي، والذي لعب دوراً محورياً في النمو الاستثنائي للإمارة عبر توفير وسائل نقل مرنة وسهلة الوصول في مدينتنا المفضلة. ونحن على ثقة بأننا، وبدعم وتشجيع هيئة الطرق والمواصلات، واعتماداً على رصيد المعارف والخبرات المحلية والدولية والتقنية لأعضاء تحالفنا وشركائنا في التصميم، سنتمكن من العمل كفريق واحد لضمان نجاح المشروع".
وختم جونال حديثه: "نحن واثقون من قدرتنا على توفير بيئة عمل تضمن النجاح الكلي للمشروع بما يحقق الفائدة للجميع، ونتطلع للعمل والتعاون مع جميع الأطراف لإنجاز هذا المشروع التاريخي". البرنامج الزمني ستبدأ أعمال تنفيذ المشروع في شهر أبريل 2025، على أن يكون إنجاز جميع الأعمال وبدء التشغيل الرسمي في سبتمبر 2029، تزامناً مع الذكرى الـ20 لافتتاح الخط الأحمر لمترو دبي. مكانة عالمية وقد احتفظ مترو دبي بمكانته كأطول مشروع مترو دون سائق في العالم، لأكثر من 15 سنة، وعند اكتمال تنفيذ الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول شبكة القطارات (المترو والترام)، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومترا لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي، وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراَ، إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي هیئة الطرق والمواصلات الخط الأزرق لمترو دبی محمد بن راشد آل مکتوم مشروع الخط الأزرق رئیس مجلس الوزراء المدینة العالمیة رئیس مجلس إدارة البنیة التحتیة ألف راکب یومیا على تحالف فی العالم نائب رئیس فی منطقة على الخط مترو دبی یتوقع أن خور دبی أکثر من

إقرأ أيضاً:

تحالف دول الساحل.. قوة عسكرية موحدة وجواز سفر موحد لإعادة رسم خريطة الساحل الإفريقي

 

 

 

في تحول استراتيجي لافت في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل قوة عسكرية موحدة، إلى جانب إصدار جواز سفر موحد لمواطني الدول الثلاث.

هذه الخطوة تأتي ضمن إطار "كونفدرالية ليبتاكو-غورما"، التي تأسست لتعزيز التعاون الإقليمي والسياسي والاقتصادي، والحد من التدخلات الأجنبية في المنطقة.

 

من جانبه قال سمير رمزي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن تجربة "كونفدرالية ثلاثي دول الساحل"، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، قد تشكل نقطة تحول في خريطة التنظيمات داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أربك حسابات التحالف، وخلق حالة من التباين داخل المنظمة حول كيفية التعامل مع هذا الانسحاب.

أضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك وجود اتجاهين متباينين داخل الإيكواس، الأول يدعو إلى احتواء الخلافات والإبقاء على حد أدنى من التعاون مع الدول الثلاث، وهو ما تتبناه دول مثل تشاد وغينيا، بينما تميل دول مثل كوت ديفوار وبنين إلى استبعاد الدول الثلاث نهائيًا من المنظمة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الداخلية داخل الإيكواس ويضعف تماسكها في المستقبل القريب.

أستكمل حديثه قائلًا:" أن تجربة تحالف ثلاثي دول الساحل قد تُشجع أطرافًا أخرى في القارة على إنشاء تنظيمات جديدة أكثر مواكبة للتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن ظروف نشأة المنظمات الإقليمية القديمة، مثل الإيكواس، تعرضت لتعديلات جوهرية، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة صياغة أطر التعاون الإقليمي بما يتناسب مع التحديات الراهنة".


أكد أن تحالف دول الساحل يمثل نموذجًا مختلفًا استجابة للتحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل التوترات مع الغرب والجماعات المسلحة وأن التباينات داخل "إيكواس" بشأن هذا التحالف قد تضعف المنظمة على المدى الطويل، مما قد يدفع دولًا أخرى للانسحاب أو تشكيل تحالفات بديلة تلبي تطلعاتها السياسية والاقتصادية.

 

أشار المتخصص في الشؤون الإفريقية إلى أن تجربة تحالف ثلاثي دول الساحل تُبرز ديناميكية جديدة في القارة الإفريقية، قد تُعيد رسم خريطة التعاون الإقليمي وتفتح الباب أمام صياغة تنظيمات جديدة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تعاني منها العديد من دول القارة.

 

 

تحالف النيجر ومالي وبوركينا فاسو.. محاولة للخروج من الهيمنة الفرنسية وسط تحديات إقليمية ودولية

وفي سياق متصل أوضح المحلل السياسي السوداني، الدكتور أحمد بابكر، أن التحالف بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو يعكس تحولات جذرية في الخارطة السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي، لافتًا إلى أن هذا التحالف يأتي في إطار رغبة الدول الثلاث في الانفكاك من السيطرة الفرنسية التي ظلت تهيمن على مواردها لعقود، حيث تستنزف فرنسا مخزون اليورانيوم في النيجر على سبيل المثال لتشغيل مفاعلاتها النووية، بينما تعاني النيجر من شح الكهرباء التي تغطي بالكاد 30% من حاجات سكانها، بما في ذلك العاصمة.


وأضاف بابكر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التحولات السياسية في هذه الدول، التي شهدت انقلابات عسكرية بين 2022 و2023، تعبر عن محاولة لبناء نموذج جديد يقوم على استثمار الموارد الوطنية لصالح شعوبها، مؤكدًا أن هذه التحالفات، إذا نجحت في خلق استقرار اقتصادي وتنموي، قد تلهم دولًا إفريقية أخرى للتحرك نحو تغيير سياساتها، ما قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة قادرة على إعادة رسم الخارطة الإقليمية للقارة.


يري بابكر أن استمرارية تحالف النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعتمد على عوامل داخلية وخارجية. داخليًا، يجب على هذه الدول تحسين أوضاعها الاقتصادية وتلبية احتياجات مواطنيها، منوهًا إلى أن المواطنين في إفريقيا قد يفضلون تحسين الأوضاع المعيشية على حساب الديمقراطية والتعددية إذا حققت الدولة الاستقرار الاقتصادي.


أما خارجيًا، أشار إلى ضرورة أن تتبنى هذه الدول تكتيكات دبلوماسية تقلل من المواجهات المباشرة مع القوى الكبرى مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي، لتجنب استنزاف مواردها وقوتها.


وحذّر المحلل السياسي السوداني من أن استمرار الصدامات مع الخارج قد يضعف التحالف اقتصاديًا وسياسيًا، مما يهدد بمستقبله وأن التنافس الإقليمي قد يشكل عقبة أمام نجاحه، وقد يزيد الضغوط عليه، مؤكدًا أن التحالف يمثل اختبارًا كبيرًا للنظام السياسي الإفريقي، وقد يكون نموذجًا ناجحًا إذا تجاوز تحدياته أو يتحول إلى تجربة مؤقتة بسبب الضغوط.

 


روسيا تعيد رسم ملامح إفريقيا: مساعٍ لتقويض الهيمنة الغربية وتعزيز استقلال القارة


كشف الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشئون الروسية بأن الدور الروسي في إفريقيا يشهد تحولًا استراتيجيًا، حيث تسعى موسكو إلى إعادة تشكيل النظام العالمي عبر ضرب النفوذ الغربي في القارة الإفريقية.

أضاف الأفندي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن روسيا اليوم تتبنى نهجًا مختلفًا عن الاتحاد السوفيتي الذي دعم حركات التحرر الوطني في الستينيات. موسكو الحالية تعمل على تفكيك الاستعمار الاقتصادي الغربي الذي لا يزال يهيمن على ثروات القارة مثل اليورانيوم والذهب والنفط، مستهدفة تقويض مصالح فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكمل أن روسيا تسعى لدور "روبن هود" في القارة الإفريقية، حيث تهدف إلى إعادة الثروات المسروقة إلى الدول الإفريقية مع تحقيق مصالحها الخاصة في ذات الوقت.

 

لفت إلى أن موسكو تعتمد استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى تعزيز تحالفاتها مع دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي شهدت انقلابات عسكرية بدعم ضمني من روسيا، مما أسفر عن تأسيس قبضة عسكرية قوية في المنطقة.

دور الشركات العسكرية الروسية في إفريقيا


أكد الأفندي أن الشركات العسكرية الروسية، مثل "فاغنر" و"غازبروم"، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوجود الروسي في إفريقيا. فقد ساعدت هذه الشركات الحكومات الإفريقية في التصدي للجماعات الإرهابية وتعزيز الاستقرار الأمني.

أشار إلى أن هذا التعاون العسكري والاقتصادي يهدف إلى خلق نموذج إفريقي جديد تحت الرعاية الروسية، يعزز الاستقلال الاقتصادي لهذه الدول وينقلها إلى مرحلة جديدة من التنمية الذاتية.

تحديات الغرب وتراجع نفوذه في إفريقيا
أوضح الأفندي أن الهيمنة الغربية في إفريقيا تواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل تراجع فعالية "القوة الناعمة" واعتماد أوروبا والولايات المتحدة على أساليب تقليدية لم تعد مؤثرة.

نوه بـ أن الاستنزاف العسكري والاقتصادي الناجم عن الدعم الغربي لأوكرانيا أضعف قدرات الغرب، حيث أصبحت مستودعات الأسلحة في فرنسا وبريطانيا ودول الناتو شبه فارغة، في حين أن أوروبا تعاني من شح القوات العسكرية، حيث لا يتجاوز إجمالي الجنود مليون جندي.

وأضاف أن المسيرات العسكرية (الطائرات دون طيار) أحدثت توازنًا جديدًا في النزاعات المسلحة، إذ تمكنت الدول الفقيرة من استخدامها لاستنزاف الأسلحة الغربية الباهظة، مما جعل العودة العسكرية الغربية إلى إفريقيا شبه مستحيلة خلال العقدين أو الثلاثة القادمة.

إفريقيا قطب عالمي جديد؟


يرى المتخصص في الشؤون الروسية أن إفريقيا تسير نحو استقلال اقتصادي حقيقي، مع تحولها إلى أحد الأقطاب الرئيسة في النظام العالمي الجديد، مؤكدًا أن التحالفات الجديدة، مثل تحالف النيجر ومالي وبوركينا فاسو تحت الرعاية الروسية، قد تصبح نموذجًا تحتذي به بقية الدول الإفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية وبناء اقتصادات وطنية قوية.

وختم الأفندي حديثه بالتأكيد على أن المستقبل يبدو غامضًا بالنسبة للغرب في إفريقيا، إلا إذا تمكنت أوروبا والولايات المتحدة من ابتكار أساليب جديدة للتدخل في القارة، وهو أمر يراه صعبًا في ظل الظروف الحالية.


فشل ذريع في المواجهة الإرهاب 

 

على الصعيد الأمني يري الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، مصطفى أمين عامر، أن التحالف العسكري الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والذي تأسس كرد فعل لتنامي خطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، يعاني من فشل ذريع في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية.

أضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التحالف، الذي جاء نتيجة الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث بين عامي 2022 و2023، لم يحقق الأهداف المرجوة، خاصة في التصدي لتنظيم داعش الذي شهد توسعًا كبيرًا في منطقة المثلث الحدودي بين الدول الثلاث.


وأكد أن التنظيم وسّع عملياته في تلك المناطق، مستهدفًا البلدات والمدن، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على معسكرات الجيش في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والنازحين.

أكمل أن تنظيم داعش في منطقة الساحل يعتمد على استراتيجية متنوعة، تشمل شن هجمات مباشرة على المعسكرات، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، لا سيما المسيحيين، من خلال حرق القرى وتهجير السكان. وأشار إلى أن التنظيم يتمتع بانتشار واسع ونفوذ متزايد بفضل تحالفاته مع مجموعات محلية، بالإضافة إلى مبايعة تنظيمات أصغر له، مثل "جماعة تحرير ماسينا".

أشار عامر أيضًا إلى الدور السلبي لانسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، حيث أضعف ذلك بشكل كبير قدرة التحالف على مواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن التحالف مع روسيا وقوات فاغنر لم ينجح في تحسين الوضع الأمني، بل على العكس، شهدت المنطقة تدهورًا أمنيًا كبيرًا مع زيادة معدلات القتل والتهجير وتنوع عمليات الجماعات الإرهابية.

جزم المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن هذا الفشل الواضح للتحالف انعكس في تصاعد نفوذ تنظيم القاعدة أيضًا في المنطقة، حيث استفاد التنظيم من الفراغ الأمني لتوسيع عملياته، مستهدفًا المدنيين والمواقع العسكرية على حد سواء.

واختتم حديثه بالقول:" إن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مع تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة، واستمرار الهجمات على المدنيين والعسكريين، مما يؤكد الحاجة إلى استراتيجية إقليمية ودولية أكثر فعالية لاحتواء هذه الأزمة".

 

تحالف "ليبتاكو-غورما" بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر: فرص اقتصادية واعدة وتحديات مصيرية

أكد الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، أن تحالف "ليبتاكو-غورما"، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يمثل محاولة جادة للدول الثلاث لتجاوز أزماتها الأمنية والاقتصادية، معتمدًا على مواردها الطبيعية الهائلة وتوجهها نحو إنشاء بنية اقتصادية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الإقليمية.

أضاف فضلون في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أن هذا التحالف، الذي بدأ بمعاهدة دفاع مشترك في سبتمبر 2023 وتطوّر إلى "كونفدرالية دول الساحل" في يوليو 2024، يسعى لتحقيق الحماية الاقتصادية من التهديدات المحتملة، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجالات متعددة.

كما بين أبرز أهدافه الانفصال عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، والخروج من دائرة الاعتماد على الفرنك الأفريقي، العملة المشتركة بين ثماني دول غرب إفريقيا والتي تتمتع بعلاقة ثابتة مع اليورو.

وأشار فضلون إلى أن وزراء المالية في الدول الثلاث قد أوصوا بتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة قضايا الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مع اقتراح إنشاء عملة موحدة، وصندوق استقرار مشترك، وبنك استثماري لدعم مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والأمن الغذائي.

فرص اقتصادية هائلة
طما أستكمل أن منطقة "ليبتاكو-غورما" الحدودية تتمتع بثروات طبيعية هائلة، تشمل الذهب، الماس، اليورانيوم، النفط، والغاز، لكنها لم تُترجم بعد إلى تنمية بشرية حقيقية بسبب عقود من الاستغلال الاستعماري الفرنسي، فمالي، على سبيل المثال، تُعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، كما تمتلك النيجر أكبر احتياطيات لليورانيوم في العالم، مضيفًا أن بوركينا فاسو غنية بالموارد المعدنية، مثل الزنك والنحاس والفسفاط.

وتابع فضلون أن الدول الثلاث تعتمد بشكل كبير على الزراعة، ولكنها تفتقر إلى الموانئ الساحلية، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى ممرات تجارية استراتيجية.

وأوضح أن أكثر من 25% من واردات مالي تمر عبر ممر أبيدجان-باماكو، بينما يعتمد اقتصاد بوركينا فاسو على ممر أبيدجان-بوبو ديولاسو، حيث يمر أكثر من نصف صادراتها عبر هذا الطريق، خاصة القطن.

التحديات الاقتصادية والسياسية


وأشار فضلون إلى أن الخروج من "إيكواس" والعمل على استبدال الفرنك الأفريقي بعملة موحدة يشكل تحديًا كبيرًا. فتجربة مالي السابقة مع العملة الوطنية بين عامي 1962 و1967 فشلت وأثرت سلبًا على اقتصادها، كما أن التخلي عن الدعم المالي والاقتصادي الذي توفره "إيكواس" وفرنسا قد يؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني لهذه الدول وانخفاض قيمة عملتها المستقبلية.

وأكمل أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها "إيكواس"، بالإضافة إلى قطع المساعدات الخارجية من فرنسا والاتحاد الأوروبي، قد تجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الطموحة للدول الثلاث، خاصة في ظل التحديات الأمنية الناتجة عن الجماعات المسلحة في المنطقة.

استراتيجيات للتغلب على العقبات


على الرغم من هذه التحديات، يرى فضلون أن الدول الثلاث تمتلك الموارد والوسائل لمواجهة هذه الأزمات، بفضل ثرواتها الزراعية والحيوانية، إلى جانب توقيعها اتفاقيات تعاون مع روسيا والصين. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى بناء محطات للطاقة النووية، وتطوير قطاع الطاقة الشمسية، وتكرير الذهب، مما سيسهم في تعزيز استقلالها الاقتصادي.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن نجاح تحالف "ليبتاكو-غورما" يعتمد على صياغة سياسات نقدية واقتصادية مدروسة، بالإضافة إلى إنشاء بنك مركزي جديد قادر على إدارة عملية الانتقال من الفرنك الأفريقي بشكل تدريجي لتجنب الكساد الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بكلابشة ومرواو بتكلفة 318 مليون جنيه
  • تحالف الفتح يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني
  • أمير جازان يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 73 مشروعًا مائيًّا وبيئيًّا بالمنطقة
  • رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقها
  • رئيس تحالف دعم الدولة: تهم “طارق البرقعاوي” غير مؤدبة وسنتخذ إجراءات قانونية
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • ولي العهد يعزي الأمير تركي بن محمد وإخوانه في وفاة والدهم الأمير محمد بن فهد
  • تحالف دول الساحل.. قوة عسكرية موحدة وجواز سفر موحد لإعادة رسم خريطة الساحل الإفريقي
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»