التموين 2024.. إنجازات في دعم المواطن وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تعمل على توفير الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشهد العام الحالي 2024، نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة للوزارة؛ حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية حصاد الوزارة وأبرز ما قدمته خلال العام الحالي.
أولًا: استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنينالخبز المدعم: تقديم 94.9 مليار رغيف سنويًا لـ 69.5 مليون مستفيد بتكلفة 98 مليار جنيه.
السلع التموينية: توفير 30 سلعة أساسية لـ 61.5 مليون مستفيد بتكلفة 36 مليار جنيه، بإجمالي دعم 134 مليار جنيه.
المنافذ التموينية: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
اللحوم والسلع الحرة: بيع اللحوم بأسعار تنافسية وتنظيم معارض موسمية (أهلاً رمضان/مدارس وغيرها).
البطاقات التموينية: إعادة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وتخفيض أسعار البيض.
ثانيًا: الاحتياطي الاستراتيجيتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.
توريد 3.43 مليون طن قمح محلي لعام 2024 وتنويع منشأ الأقماح لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ثالثًا: المشروع القومي للصوامعزيادة السعة التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن.
تجهيز الصوامع لاستقبال وصرف الحبوب عبر النقل النهري والسكك الحديدية.
تطوير صومعة طهطا وزيادة أسطول النقل.
رابعًا: الابتكار التكنولوجيميكنة تداول الأقماح ومتابعة حركة السلع.
دمغ المصوغات بالليزر وتطوير معامل القياس.
خامسًاً: ضبط الأسواق والأسعارتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية.
تعزيز المعروض من السلع واللحوم والتصدي للاحتكار.
سادسًا: تطوير الشركات القابضة وشبكات التوزيعميكنة وربط نظم معلومات 6 شركات بميزانية 750 مليون جنيه لتطوير 1401 موقع.
سابعًا: مشروع جمعيتيافتتاح 259 منفذ جديد ضمن المرحلة الخامسة بإجمالي 8474 منفذ وتوفير 25,422 فرصة عمل.
ثامنًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازنتطوير 44 فرعاً ليصبح الإجمالي 359 مجمعاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تاسعًا: تطوير مكاتب التموينتحويل 9 مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، ليصل الإجمالي إلى 405 مركزاً.
عاشرًا: المناطق التجارية الجديدةإنشاء مراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه.
حادي عشر: أسواق اليوم الواحدتنظيم 24 سوقاً في 15 محافظة لتقليل حلقات التداول الوسيطة.
ثاني عشر: الرقابة على الأسواقتحرير 458,458 محضراً لضبط مخالفات المخابز والأسواق ومنع الاحتكار.
ثالث عشر: القرارات الوزاريةإصدار 43 قرارًا لإعادة هيكلة العمل، من بينها تنظيم عمل المخابز ومنظومة تداول السلع.
رابع عشر: دعم القطاع الخاصتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لتطوير القطاعات التموينية والغذائية.
خامس عشر: الجولات التفقديةتفقد المشروعات التموينية في عدة محافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الغربية، ومرسى مطروح.
وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة التموين بشكل شامل ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيانات البطاقات التموينية الخبز المدعم الأمن الغذائی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.