وزيرة التخطيط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون.
جاء ذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت المشاط، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة الحکومة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تصدر تقريرا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال بالذكرى السبعين لعلاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
بداية العلاقات المُشتركةوأشار التقرير، إلى أن مصر واليابان تربطهما علاقات صداقة متميزة، حيث تعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين وتدعم حاليا حوالي 18 مشروع تنموي بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا العام هو الذكرى السبعون على تدشين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، حيث بدأ التعاون بين مصر واليابان ببرامج التعاون الفني في عام ١٩٥٤، ثم المنح في عام ١٩٧٣، والتمويلات الميسرة في عام ١٩٧٤، وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧ لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين.
ترفيع مستوى العلاقاتوأفاد التقرير بأن العلاقات المصرية اليابانية ازدهرت بعد تبادل الزيارات رفيعة المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليابان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، كما قام فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، بزيارة مصر في 30 أبريل 2023 ، وخلال هذه الزيارة اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية"، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشمل "الاستثمار في البشر" من خلال قطاعي التعليم والصحة، و"النمو المستدام" من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية الجيدة.
محفظة التعاون المُشتركوتطرق التقرير إلى المجالات التي تعكس تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين مصر واليابان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري، النمو الجيد والإدماج الاجتماعي والمرونة، تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مجالات مختلفة وتعزيز التعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجمالي قيمة المنح و برامج التعاون الفني اليابانية منذ بداية العلاقات التعاون الثنائي، حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 7,2 مليار دولار وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الطيران المدني، الآثار، الري والتعليم والصحة ودعم الموازنة .
وسرد التقرير أهم أهداف استراتيجية التعاون اليابانية التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمصر وتتمثل فى دعم النمو الاقتصادي المستدام، دعم الإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، ومجال الطاقة المتجددة حيث يعتبر من أهم المجالات التى يولي الجانب الياباني الاهتمام بها، وتعتبر اليابان من اهم الدول التى تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال ولديها تقنيات تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى محفظة التعاون المصرية اليابانية التي تضم العديد من المشروعات التنموية التى تخدم قطاع النقل والآثار والصحة والتعليم والتعليم العالي والفنى مثل مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الاتفاق ، المتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ومشروع انشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال الجامعى -ابو الريش ، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروع التأمين الصحى الشامل.
وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وحول قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: أوضح التقرير أن معظم المشروعات اليابانية الجارى تنفيذها تولي الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب فتعد مكونا أساسيا لكل مشروع حفاظا على رفع كفاءة المستفيدين من تلك المشروعات والحفاظ على استدامتها بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ تمويل ميسر لمشروع "تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة" بقيمة 89 مليون دولار، ويهدف إلى ايفاد عدد 1505 دارسين وباحثين خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي برنامج "شراكة التعليم المصرية اليابانية" الذي يهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن، وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام "التوكاتسو" لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة "حياة كريمة ".
ومن الجدير بالذكر أن أبرز المشروعات الرائدة في إطار الشراكة بين مصر واليابان، مشروع "المتحف المصري الكبير"، ودعم التعليم الفني من خلال مشروع "مصر-اليابان EJ-KOSEN بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجايكا، والجامعة المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، ومشروع إنشاء قناطر ديروط، ومشروع المرحلة الأولى والثانية من خط مترو القاهرة الرابع، ومشروع تحديث وتوسعة مطار برج العرب الدولي.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم