أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.

وأشارت النائبة، إلى أن قطاع النقل البحري واحد من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.

وأوضحت أمل سلامة، أن النقل البحري شهدت نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، مما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يساهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن التعديلات التشريعية انطلاقة هامة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة التجارة البحرية سلامة السفن الاقتصاد المصري قطاع النقل البحري المزيد النقل البحری

إقرأ أيضاً:

أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو

أبو العينين خلال الجلسة العامة:- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري".- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية.- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية.- التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي.- يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة لجذب الاستثمارات.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.

وتساءل "أبو العينين"، عن الأثر الاقتصادي لتلك  التعديلات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تقدم الحكومة دراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.

أكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.

وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.

وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.

بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية

وأعرب أبو العينين عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحد، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.

أشار إلى المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.

ولفت إلى حديث وزير الاستثمار على التنافسية، إذ يجب أن نحدد أهدافنا لوضع الرؤية التي تحقق الأهداف الموحة، مؤكدا ضرورة وضع عناوين تسويقية جديدة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: قطاع النقل البحري أصبح مؤهلا لاستقبال أكبر السفن العالمية
  • نائبة: بيان الخطيب حمل آليات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات
  • أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو
  • شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
  • برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصرى
  • عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
  • نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري