دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تُنظم برامج التدريب على المهارات الحياتية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عملت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة على إعادة التصور لبرامج تدريب المهارات الحياتية التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023 – 2025)، وتعدّ جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
هذه البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب برامج محدّدة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف.
وأكّدت الدائرة أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.
وتسلّط الدائرة الضوء على أهمية برامج تدريب المهارات الحياتية عبر التأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفّذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات: برونزية وفضية وذهبية، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: “تتزايد أهمية المهارات الحياتية التي تؤثّر بشكل كبير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، وتعكس برامج المهارات الحياتية حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي من خلال تطوير مهارات الحياة المختلفة، التي تشمل مجموعة واسعة من القدرات الأساسية الشخصية والنفسية والاجتماعية والمهارات التي تمكّن الأفراد في مختلف مراحل الحياة من اكتساب المعرفة واتخاذ قرارات مدروسة والتمتّع بحياة مُرضية، ما يسهم في تحقيق تحوّل اجتماعي إيجابي شامل”.
وأضافت: “تعدّ المهارات الحياتية أساسية لتحسين جودة الحياة. وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظّمة، وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، طوَرت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدّم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي يواجهها أفراد المجتمع”.
تقييم تصميم وتنفيذ البرامج
انطلقت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية خلال شهر مايو الماضي، حيث تضمّنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبو ظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ”تصميم وتنفيذ” هذه البرامج.
تم خلال هذه اللقاءات تعميم قائمة مراجعة معايير الجودة المطلوب استكمالها من قبل الجهات المعنية، وتوضيح رؤية العمل في إجراء تقييم ذاتي وتقييم الخارجي وفقاً لمنهجية عمل تضمن التشاركية والمصداقية والملكية وتضع خطط للتطوير للوصول إلى مستويات الجودة المطلوب تحقيقها. ولتنفذ هذه الغاية عملت دائرة تنمية المجتمع مع مستشار خارجي لتيسير العملية التشاركية والتفاعلية مع الجهات المعنية، وإجراء التقييم الخارجي ووضع خطط للتطوير.
وتشمل المهارات الحياتية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءات النفسية والاجتماعية، وتطوير المهارات وتعزيز الروابط الأسرية وإعداد الشباب للزواج وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع، إلى جانب المهارات الشخصية والمهنية والمالية التي تمكّن الأفراد في جميع مراحل الحياة من اكتساب المعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة، وعيش حياة مُرضية ليصبحوا أفراداً محفزين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
وتشمل السمات الأساسية لتدريب المهارات الحياتية توفّر تجربة تعليمية منظمة وممنهجة، وورش عمل وجلسات منظّمة، والوصول إلى نتائج ثابتة، ومحتوى تدريبي منظم لمدة محددة. وتتميز هذه البرامج بأنها لا تقتصر على تقديم المعلومات فقط، بل تهدف إلى تطوير مهارة واحدة على الأقلّ في مجالات عدّة، تشمل المعرفة والمهارات والمواقف والاتجاهات، وذلك ضمن مجالات التعلم والقدرات الشخصية والمواطنة الفعالة والأهلية للعمل. حيث تركّز في مجال التعلم على الابتكار والتفكير الناقد وحلّ المشاكل، وفي القدرات الشخصية على التحكم الذاتي والقدرة على التكيّف والتواصل، أمّا في مجال المواطنة الفعالة فتركّز على احترام التنوع والتعاطف والمشاركة، وفي الأهلية للعمل تتمحور حول التعاون والتفاوض وصنع القرار.
19 برنامجاً لتدريب المهارات الحياتية
تم تحديد 19 برنامجاً موجّهاً للأطفال والشباب والأسر وكبار السن والمجتمع. تشمل هذه البرامج: برنامج “غاية” للثقافة المالية الذي تُشرف عليه هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية اللذان تُشرف عليهما هيئة الطفولة المبكرة، وبرنامج “كفو” لبناء القدرات الذي تقدّمه هيئة الرعاية الأسرية لأبناء الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج التي تقدّمها مؤسسة التنمية الأسرية، تشمل: التخطيط المالي السليم، ونادي أطفال وشباب الدار، والتخطيط لمستقبلك الاجتماعي والمهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، وسفيرات ريادة الأعمال، ، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية الفعّالة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة، ، وملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، والمجلس الحواري، وبرنامج سفراء المسؤولية المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل، والتأهيل الرقمي، ونادي بركة الدار. وأخيراً، مبادرة “مديم” التي يتنفذ تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع.
تعزيز جودة الحياة
وتتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023-2025) التي تركّز على تقوية الروابط الأسرية من خلال تعزيز مجتمع مستقر ومتماسك وزيادة الوقت النوعي مع الأسرة، ودعم رعاية الوالدين عبر تعزيز المهارات الوالدية والمعرفية وإيجاد بيئة عمل إيجابية، وتمكين كبار السن من خلال تعزيز أواصر التواصل بين كبار المواطنين والمجتمع وتمكين كبار المواطنين وتزويدهم بالرعاية التي يحتاجون إليها، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية من خلال تعزيز سلوكيات مالية مسؤولة وتحسين الجاهزية للتقاعد.
كما تتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى تعزيز دولة متقدمة تتمتع بمدن ومجتمعات حيوية ونمط حياة مستدام يحافظ على الموارد الوطنية، وبناء مجتمع مترابط من خلال تعزيز أسر متماسكة ومستقرة وبناء مجتمع متلاحم، وضمان ازدهار أفراده وتمتّعهم بصحة نفسية جيدة ومهارات حياتية متميزة.
الجدير بالذكر أنّ دائرة تنمية المجتمع تعتزم تنفيذ حملتها الترويجية لهذه البرامج من خلال مقاطع فيديو تعريفية ومنشورات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تغطية إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية التدريب على المهارات الحياتية المتنوعة وتشجيع الجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج على الالتزام بمعايير الجودة ، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج والانضمام إليها.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أحد برامج تدريب المهارات الحياتية زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع (addcd.gov.ae) لاستكشاف البرامج التي تناسبهم والتعرّف على معايير الأهلية وكيفية التسجيل عبر الإنترنت للانطلاق في رحلتهم نحو مستقبل أفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.