قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، والتي تستضيفها مصر ، تعد فرصة عظيمة لبحث سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الإقليمية بالكامل، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.



وأوضح النائب عمرو هندي في بيان صحفي له ، أن القمة ستشهد بحث مجموعة الدول الثماني زيادة التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة، إضافة للقاءات التي ستعد على هامش انعقاد القمة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاقتصاد، أبرزها الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر ستستمر في قيادة أعمال المجموعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل، وستسعى خلال رئاستها للمجموعة العمل طوال الوقت على تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وأهمية خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة لتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وهو ما يعني تحقيق مستويات معيشة أفضل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة تستوجب التعامل مع الملفات الاقتصادية بأفكار ورؤى خارج الإطار التقليدي لمواكبة الأوضاع الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار النمو الاقتصادي التغيرات العالمية الاقتصادية المنطقة الإقليمية المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المزيد

إقرأ أيضاً:

ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟

يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.

ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.

 من بينها:

1. الوضع الجيوسياسي:

إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.

بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.

2. سياسات ترامب

ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.

مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.

3. التضخم وأسعار الفائدة:

تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.

4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:

الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.

5. أداء الاقتصادات الكبرى:

انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
  • برلماني: الدولة المصرية استعادت قوتها ولن تفلح الشائعات من النيل منها
  • «ليبراسيون»: الاقتصاد العالمي ينتظر بفارغ الصبر أجندة ترامب الاقتصادية
  • عمرو أديب: مصر لم تبع الفلسطينيين بمليارات الدولارات رغم أزمتها الاقتصادية
  • ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
  • الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
  • برلماني: القمة المصرية الإماراتية تأكيد على عمق علاقات البلدين والتنسيق بالملفات الحيوية
  • برلماني: اتفاق غزة كشف الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية والدعم اللامتناهي
  • وزير الاقتصاد: نشدّ على ايدي الاخوة العرب والمجتمع الدولي في اعادة الاعمار
  • برلماني: التوصل لاتفاق هدنة غزة خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة