ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، وإعلان إحالة التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك جدية دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني بهدف تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع.

وقال "وهدان"، إن حرص الرئيس وجديته في التعاطي مع توصيات الحوار الوطني منذ بداية الدعوة انعكس بشكل مباشر على القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية المشاركة في الحوار، حيث أحدث الحوار حالة من الزخم غير المسبوقة، لنجد أطياف مختلفة تجلس على مائدة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الدولة الوطنية، دون النظر إلى المصالح الشخصية أو والحزبية، مؤكدا أن الحوار نجح في توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاف المصريين بكل طوائفهم خلف الدولة وقيادتها السياسية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتحول توصيات الحوار الوطني إلى قرارات وإجراءات تشريعات خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بحياة المصريين ويسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها لذلك ستكون هناك استجابة للتوصيات التي تتعلق به.

وشدد النائب سليمان وهدان على أن نجاح الحوار الوطني مع اقتراب وصوله إلى محطته الأخيرة، يؤكد صحة وسلامة موقف الرئيس في الدعوة للحوار، والتي حاول البعض التشكيك في جدواها، كما أنه رسخ لمبدأ الحوار وحرية الرأى والتعبير بين القوى السياسية وتقبل الاختلاف، وهي المبادئ التي تقوم على أساسها الجمهورية الجديدة، داعيا جميع أطياف الشعب المصري إلى تغليب الحوار دائما في جميع القضايا التي تشغل المجتمع من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحظى برضا الجميع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب الوفد البرلمان الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.

وأكد قاسم أن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل. 
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور؟ مطالبًا الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات، وهل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين .

وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • 2 و3 ديسمبر عطلة اليوم الوطني الإماراتي للجهات الاتحادية
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني يشيد بحرص وزير العمل على التعامل باحترام مع المواطنين
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • أخنوش: مخرجات الحوار الإجتماعي ستخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية
  • برلماني: الشائعات محاولة فاشلة من جماعات الظلام لزعزعة أمن واستقرار الدولة
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية