مدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقد مركز علاج الإدمان بالسعودية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز علاج الإدمان والتعاطى بمحافظة الاحساء بالمملكة العربية السعودية برفقة عبد السلام الجبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعافي السعودية ، وذلك لنقل خبرة الصندوق في تشغيل المركز وتجهيزه في ضوء الخبرة المصرية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق والتي تتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، والعاب رياضية "صالة جيم ،تنس طاولة ، بلياردو وملعب كرة قدم ، قاعات تدريب، أنشطة فنية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " ضمن برنامج العلاج بالعمل .
ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وهو تابع لمؤسسة تعافي بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية .
كما أبدى "عثمان" استعداد الجانب المصري ممثل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوفير التدريب لإعداد الكوادر العاملة فى المراكز العلاجية وهو ما رحب به الجانب السعودي معربين عن شكرهم للدولة المصرية الشقيقة في تقديم الدعم والمساندة .
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر الإقليمي الثاني " علاج الإدمان .. التوجهات الحديثة للتأهيل " الذي تنظمه مؤسسة تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية على مدار يومين ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ،لعرض تجربة الصندوق في الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان باعتبارها من التجارب الرائدة والتي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الرائدة وبدأت في نقل تجربة الصندوق إليها ،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع ، وجاءت مشاركة الصندوق بعد اختيار 5 دول فقط من خارج دول الخليج هما "مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسويد وماليزيا " لعرض تجارب علاج وتأهيل مرضى الإدمان والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وفقا للمعايير الدولية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان الأحساء السعودية والتعاطى صندوق مکافحة علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.