سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الخميس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، ليتراوح سعر الدولار بين 50.80 و50.90 جنيهًا في هذه البنوك.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس مستقبها ضبابي.. اقتصادي يحذر من الاستثمار في العملات المشفرة (فيديو) الليرة السورية تتراجع أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

 

البنك المركزي المصري:

50.

81 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصرى

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

 50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

 50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل. جاء ذلك بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه، الذين أكدوا على ضرورة التمسك بسياسة نقدية مشددة لفترة أطول. هذه التصريحات دفعت المتعاملين لتعديل توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في العام 2025، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل واسع.

هذا الارتفاع في الدولار تزامن مع تراجع العملات الأخرى مثل الين الياباني، الذي انخفض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما شهدت عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي تراجعًا إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا.

في هذا السياق، قال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في مونيكس أوروبا، إن القرار يمثل بداية توقف طويل في السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه من المبكر الحديث عن ذلك بشكل قاطع. وأضاف أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة حتى النصف الأول من عام 2025، ما قد يدعم استمرار صعود الدولار في الأشهر المقبلة.

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مما يعكس تفضيل صناع السياسات في البنك لبذل المزيد من الوقت في مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية. خصوصًا فيما يتعلق بما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتتسارع بما يكفي لدعم التضخم بشكل دائم حول هدف البنك البالغ 2٪.

وكان قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الاقتصاد الياباني، مع التركيز على التأكد من أن الزيادة في الأجور ستساهم بشكل مستدام في تعزيز التضخم، وهو ما يعتبر أمرًا حاسمًا لتجاوز مرحلة الانكماش التي كانت قد مرّت بها اليابان في السنوات الماضية.

المصدر: بوابة الوفد