"الوطني للنخيل": مشروع الخشب المعالج خطوة لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أن مشروع الخشب المعالج من خامات النخيل في الأحساء يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وإنتاج 8,000 طن سنويًا من المواد المعالجة.
وذلك في خطوة بارزة نحو توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المستهدفة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.إنجاز رائد بالمملكةوفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال زيارته لمركز أبحاث النخيل والتمور، أن المشروع يمثل إنجازًا صناعيًا وبيئيًا رائدًا في المملكة.
أخبار متعلقة بينها إشعار السكان.. 10 اشتراطات جديدة لأعمال الحفر والردم بالطرقتوقعات بتساقط الثلوج.. قائمة المدن الأقل حرارة بالمملكة اليوم الخميسحيث يسهم في توطين صناعة الأخشاب البلاستيكية باستخدام خامات النخيل المحلية، وشدد على دوره الحيوي في دعم رؤية السعودية 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المختلفة - إكس
وأضاف المهندس العيادة إلى أن المشروع يُنفذ بالكامل من قبل إحدى الشركات المتخصصة، ويهدف إلى إنتاج ألواح مبتكرة تجمع بين خامات النخيل والبلاستيك، لتُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل تكسيات المباني، الأرضيات الخارجية، الأبواب، والديكورات.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 8,000 طن سنويًا، مما يجعله الأكبر من نوعه في استغلال خامات النخيل، ويؤسس لصناعة مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري.معالجة خامات النخيلوأشار العيادة إلى أن المشروع يعتمد على خامات النخيل مثل السعف وجذوع النخيل، والتي يتم جمعها من خلال اتفاقيات موقعة مع المزارعين المحليين، ليتم معالجتها ودمجها بمواد خاصة لإنتاج ألواح خشبية فائقة الجودة، منوهًا بأن هذه الألواح تتميز على الأخشاب التقليدية بفضل مقاومتها العالية للرطوبة والمياه، وفعاليتها في التصدي للآفات مثل النمل الأبيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في القطاع الإنشائي.
وأفاد العيادة في ختام تصريحه، أن هذا المشروع يُحدث نقلة نوعية في استقطاب استثمارات جديدة في مجالات الأرضيات والديكورات، ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للصناعات التحويلية المستدامة، منوهًا بأن نسبة خامات النخيل المستخدمة في هذه المنتجات تصل إلى «50» %، مما يعكس حرص ”الوزارة“ على تحقيق التكامل بين الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المركز الوطني للنخيل والتمور مشروع الخشب الأحساء الاستدامة البيئية الاقتصاد الوطني أبحاث النخيل التمور
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: توطين 23 صناعة واعدة لتقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاقتصاد
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفدا من المستثمرين الاتراك برئاسة رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية و علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتاً إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).
كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.
وأكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين، وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة، بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات بالإضافة الى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق علي قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم ( امتداد أكتوبر الجديدة ) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم اقامتها بأحد الموقعين خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع او شبكة السكك الحديدية الحالية أو شبكة الطرق العملاقة أو الموانئ المصرية المختلفة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم