النمسا تقترح على الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دعا وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا على مراحل، إذا سارت في "الاتجاه الصحيح".
وقال شالينبرغ في حديث لصحيفة "دي بريسه" النمساوية، رداً على سؤال حول ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطاً لرفع العقوبات عن سوريا: "نعم، ولكن من أجل الانخراط، يجب علينا أولاً إنشاء قنوات للحوار ووضع ما يمكننا تقديمه على الطاولة: دعم إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية".
وأضاف وفق "موقع روسيا " الإخباري، "كما ينبغي علينا أن نعرض بشكل عملي رفعاً تدريجياً للعقوبات، على مراحل إذا تحركت سوريا في الاتجاه الصحيح. يجب على أوروبا أن تضع توقعات ولكن لا يجب أن تطلق النار على نفسها بشروط مسبقة".
وفي وقت سابق، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف العمل الكامل لبعثته الدبلوماسية في دمشق. وأضافت أن الاتحاد يعد نهجاً جديداً للتسوية في سوريا يتضمن التفاعل مع السلطات، ومراجعة سياسة العقوبات مع الحفاظ على نفوذ على دمشق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.