وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها 288 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ذلك للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، ولمتابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكدت، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة 18 فدانا، لخدمة وتلبية احتياجات قوص وقفط ونقادة، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها 180 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 500 طن يومي، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي الكمبوست، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحي.
بطاقة استيعابية 500 طن يوميوأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي 13 كيلومترا من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية 108 مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 57 % من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من نواتج العملية الإنتاجية وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى 15 مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 15 عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بارتفاع 5 -10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة تدوير المخلفات إعادة التدوير المخلفات الصلبة لتدویر المخلفات المخلفات الصلبة إدارة المخلفات وزیرة البیئة المدفن الصحی
إقرأ أيضاً:
شراكة عربية أوربية للاستفادة من تكنولوجيا التدوير
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الاجتماع الختامي للمشروع السويسري «صناعات التدوير المستدامة» والاحتفال بإنجازاته التي تمت على مدار سنوات من العمل الجاد لإرساء قواعد هذا القطاع الهام بالدولة المصرية وتطويره بما يواكب التوجه العالمي والنمو المتزايد لمستخدمي التكنولوجيا والالكترونيات.
الاجتماع ياتى في إطار المساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، حيث يولي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» اهتماماً بالغاً بمجال الإدارة المستدامة للمخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية، لما تمثله من تحدٍ بيئي وفرصة اقتصادية في آن واحد.وانطلاقاً من هذا الالتزام، قام المركز بتنفيذ مشروع "صناعات التدوير المستدامة" على مدار ما يقرب من عشر سنوات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من الحكومة السويسرية.
الجلسات تمت بحضور برنارد سولاند، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، و ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ومهندس محمود بدوي، نائب الوزير للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأدار الجلسة الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيداري.
واستعرض الدكتور ماتياس شليوب، مدير المنتدى العالمي للموارد أنشطة برنامج صناعات التدوير المستدامة على الصعيد الدولي، بينما استعرضت كل من السيدة غادة مغني، منسق المشروع بسيداري، واستير ثيوبيد، الخبيرة السويسرية، الإنجازات التي حققها المشروع على مدار السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية تمكن من المساهمة في تقديم الدعم لمصر في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتبعة دوليا بدءا من الجمع والفصل مرورا بالتفكيك والمعالجة والتدوير بما يضمن سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة من أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية العنيدة وبما يحقق عائدا اقتصاديا مربحا، كما ساهم في إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية بما يدعم مسيرة الدولة المصرية للالتزام باستراتيجية مصر 2030.
ومن أهم الخطوات في هذه المسيرة دعمه للسياسات والأطر التشريعية وتنظيم آلية استرجاع المنتجات بعد انتهاء العمر الافتراضي لها من خلال إدراج المسئولية الممتدة للمنتجين في سياسات الدولة وإعداد إطار تنظيمي لها كأحد أهم الحوافز المالية المعمول بها عالميا.
كما تم من خلال المشروع تأسيس حاضنات الأعمال لتطوير أداء الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال على أيدي أكاديميين وخبراء فنيين، وإقرار نظام محكم للمراجعة والحوكمة وتدريب المراجعين عليه، وإعداد دليل لكيفية التعامل مع النفايات الخطرة وإنشاء أول جمعية أهلية تضم مصانع التدوير وتأسيس منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها وتضم كافة الجهات المعنية لتكون حلقة الوصل بين كافة الأطراف والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتج والمستهلك وغيرهم من الجهات المعنية.
كما كان للمشروع دور محوري في رفع الوعي بأهمية هذا القطاع وإتاحة العديد من المميزات الجاذبة للمنشآت غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والتحول للقطاع الرسمي، والتوعية بطبيعة المخلفات الإلكترونية والكهربائية كثروة قومية ومصدر هام للمعادن النفيسة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من إرساء قواعد تعليم مهني متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الإلكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية والمهنية وهو ما يتم حاليا من خلال 19 مدرسة ذكية ب 19 محافظة بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، وجدير بالذكر أن الفتيات تمثل 43% من الدارسين.
وقد أبرزت الإحصائيات تحولا ملموسا على الصعيد الوطني كأحد أهم مكتسبات مشروع صناعات التدوير المستدامة، حيث سجلت ارتفاع حجم المخلفات الإلكترونية المعالجة لنحو 6800 طن في 2023 لتتصدر مصر الدول الأفريقية بعد 1900 طن في 2019.
وزيادة عدد مصانع التدوير الرسمية المرخصة إلى 27 في 2023 مقارنة ب 6 مصانع فقط في 2019.
كما رصدت زيادة في فرص العمل الخضراء حيث بلغ عدد العاملين في المنشآت المرخصة 350 عاملا دائما في 2023 مقارنة بـ 100 عامل في 2019.
يرجع التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المضمار إلى عام 2016 مع بداية انطلاق مشروع صناعات التدوير المستدامة الذي استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال، لمصر.
وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصري، والخبراء من الجانب السويسري وبتمويل من الحكومة السويسرية.
اقرأ أيضاًأسيوط تبحث إنشاء مصنع بتكنولوجيا متطورة لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
في مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية يناقشون التدريبات الصيفية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية