عودة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للعمل بعد تحديثات جديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن عودة العمل بموقعه الإلكتروني الخاص باستكمال حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بعد توقفه مؤقتًا من الساعة 10 مساءً حتى 4 صباحًا لإجراء تحديثات شاملة.
تحديثات موقع صندوق الإسكان الاجتماعيأشار الصندوق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن الموقع أصبح يعمل بكفاءة أعلى وبطاقة استيعابية أكبر، مع إضافة تحديثات جديدة لتحسين سرعته، ما يتيح للمواطنين سهولة التصفح واستكمال خطوات التقديم.
تزامنًا مع مبادرة "سكن لكل المصريين 5" التي تهدف إلى توفير السكن المناسب لمنخفضي ومتوسطي الدخل، طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 78،730 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
خطوات الحجز تشمل:
شراء كراسة الشروط: تتوفر في مكاتب البريد المميكنة بسعر 300 جنيه.سداد جدية الحجز:20،000 جنيه للوحدات في المحافظات.30،000 جنيه للوحدات في المدن الجديدة.المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا.التسجيل على موقع الصندوق:ملء البيانات المطلوبة.إرفاق المستندات اللازمة لإتمام عملية التقديم.تفاصيل الوحدات السكنيةالمشروع مخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل.تتوفر الوحدات بمساحات وأسعار تناسب الفئات المستهدفة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.نصيحة الصندوقأكّد الصندوق أهمية الالتزام بالتسجيل ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لضمان استكمال إجراءات الحجز بنجاح.
رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:
https://www.shmff.gov.eg
تعد هذه المبادرة فرصة مميزة للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم بأسعار مدعومة، مع ضمان تجربة إلكترونية أكثر سلاسة بعد التحديثات الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط