لبنان ٢٤:
2025-02-21@12:28:33 GMT
بعد تعرض الكابلات في الضاحية الجنوبية لإصابات مباشرة... تدابير سريعة من كهرباء لبنان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، وبسبب العدوان الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تعرض الكابلان المطموران الرئيسيان (Underground cables) عرمون – ضاحية وعرمون – حرش 220 ك.ف. لإصابات مباشرة أدت الى خروجهما من الخدمة، مما تسبب بفقدان التغذية عبر شبكة ال220 ك.ف في بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية كلياً منذ تاريخ 4-10-2024، أي أثناء فترة العدوان، حيث اقتصرت تغذية مدينة بيروت على توتر 150 و 66 ك.
وعليه، وخلال فترة العدوان، اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان تدابير سريعة لإعادة تغذية مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف من خلال تلزيم اشغال داخل محطة الاشرفية الخارجة من الخدمة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت، واستكملت هذه الاشغال بتاريخ 13-12-2024 بوضع كابل أشرفيه-كومرسيال 220 ك.ف بالخدمة، وبالتالي تغذية محطات كومرسيال، رأس بيروت، حرش 220 ك.ف. أي إعادة التغذية الى مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف.
صباح اليوم الخميس الواقع في 19-12-2024، وبعد التحقق من سلامة كابل النقل الرئيسي حرش-ضاحيه 220 ك.ف ووضعه تحت التوتر، وبعد اجراء كامل التجارب واعمال الصيانة المطلوبة داخل محطة الضاحية الجنوبية، تمكنت المؤسسة من إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديد"ا وضع محول واحد بقدرة 70 م.ف.أ من أصل ثلاث محولات، وبالتالي إعادة التغذية تدريجيا الى مناطق الضاحية الجنوبية بعد نحو شهرين ونصف من توقفها بسبب العدوان الاسرائيلي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن