نجيب ميقاتي يصل للمشاركين في القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وصل قبل قليل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للمشاركين في القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.
ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.
ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المزيد لمنظمة الدول الثمانی النامیة الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²