حتى حديد الأبنية المنهارة لم يتركه.. فضائح جديدة لماهر الأسد في حمص
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مازالت المفاجآت تتولى بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى مدار الـ10 أيام الماضية التي أعقبت هروب الأسد إلى موسكو توالت المفاجآت التي قامت بها عائلة الأسد بداية من اقتحام سجن صيدنايا وحتى الكشف عن تجارة الكابتغون من قبل ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار.
ورصدت كاميرات قناة "العربية" خلال تفقد مدينة حمص السورية والملقبة بـ"عاصمة الثورة" منذ عام 2011 حين اندلعت الانتفاضة الأولى ضد نظام الأسد، وجود علامات "X" على بعض المنازل وسط المدينة المدمرة من قبل قوات الأسد دون معرفة سبب هذه العلامات.
بعد 14 عاماً، رصدت الكاميرات في حي بابا عمرو، وهو الحي الأشهر، الذي طالما ارتبط اسمه بسقوط آلاف الضحايا من الشعب السوري، إذ شهد أعنف حملة عسكرية دمرت 75% من مبانيه وهجرت أبناءه عام 2012 إلى الدول المجاورة.
وتعرض حي بابا عمرو لقصف بالقذائف المدفعية بشكل مكثف لا يمكن وصفه وسقط فيه المئات من الضحايا.
وبالمرور على الأبنية تم رصد وجود إشارات X ملونة باللون الأحمر على جدران بعض الأبنية، وحينما تم سؤال السكان أفادوا بأن قوات من الفرقة الرابعة التي كانت تابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد هي من وضعت تلك الإشارات.
وأفاد السكان بأن قوات النظام منعت الاقتراب من هذه الأبنية لأنها ذات بناء قديم يضم أطناناً كبيرة من الحديد.
وأضافوا أن النظام يريد استخراج الحديد من الأبنية وبيعه، ولهذا منع السكان من العودة إليها أو الاقتراب منها ووضع الإشارات الحمراء عليها.
كما تابعوا أن هذا الأمر لم يكن خافياً على أحد، لكن بسبب قمع النظام لم يكن من تبقى من الأهالي قادرين على مجابهة الأوامر. ولفتوا إلى أنهم فعلاً تركوا الأبنية المشار إليها بالأحمر من دون أن يمسوا بها.
منازل كاملة سويت بالأرض.. مشاهد خاصة لـ"العربية" تظهر حجم الدمار الهائل في حي "بابا عمرو" بحمص #سوريا #قناة_العربية pic.twitter.com/OF73pAGn4x
— العربية (@AlArabiya) December 17, 2024 لماذا مدينة حمص؟وسُمّيت مدينة حمص في عام 2011 "عاصمة الثورة"، قبل أن يخرج المسلحون منها بعد قصف مدمّر وحصار خانق من قوات الجيش.
وتقع حمص، التي تعدّ ثالث أكبر مدينة في سوريا، في وسط البلاد، على طريق يؤدي إلى العاصمة دمشق، الواقعة على بُعد 150 كيلومتراً. وشهدت قتالاً عنيفاً دمّر الأحياء القديمة فيها بشكل كبير، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة عليها بالكامل في عام 2017.
وتضمّ حمص غالبية من المسلمين السنّة، وتُشكّل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد أقلية فيها، إضافة إلى أقلية مسيحية. ووصل العنف الطائفي في هذه المدينة إلى ذروته خلال الحرب.
وقبل اندلاع النزاع السوري، كانت حمص، التي يقدّر عدد سكانها بنحو 800 ألف نسمة، بمثابة رئة اقتصادية للبلاد، إذ تقع إلى غربها وشرقها مصافٍ للنفط وحقول للغاز وعدة مراكز صناعية.
وعاقب النظام أهالي الحي بحصارهم وتجويعهم، ومنع خروجهم بطريقة آمنة على غرار ما حصل في المناطق الثائرة، بل نفّذت عمليات النزوح تحت ودون وجود ممرات آمنة له.
عدسة المبدعون نيوز تجول في حي بابا عمرو بحمص#المبدعون_نيوز pic.twitter.com/shQ8bPGufG
— المبدعون نيوز - Creative News (@creativenewssy) December 16, 2024وحتى إن الأهالي أكدوا أن هدف النظام من ذلك كان إيقاع أكبر عدد من الضحايا وإلحاق التهم بمقاتلي المعارضة وحرمانهم من القاعدة الشعبية التي كانت في الحي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسد سقوط الأسد الحرب في سوريا بابا عمرو
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “عبد العال” خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى.
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وأشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .
جاء هذا اللقاء في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال، بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد "البهي" بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف "البهي" أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، وتهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " محمد البهي " أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤون العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم