عضو بـ«النواب» يشيد بنجاح الحكومة في تشغيل أكبر مصنع نسيج على مستوى العالم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ثمن المهندس عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، نجاح جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج منذ 2019، وذلك من خلال التشغيل لأكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم «مصنع غزل 1» بماكينات سويسرية وتكنولوجيا تناسب الإنتاج والمتطلبات العالمية.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان له، بتركيب جميع المكونات الخاصة به، بطاقة إنتاجية 30 طن غزل، إذ أنَّه جار الانتهاء من تركيب محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة اللازمة لبدء عمليات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي.
30 مليون طن غزل طاقة إنتاجية مستهدفةوأكّد أهمية المصنع، خاصة أنه يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد على مساحة 62 ألف متر، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 30 طن غزل يوميا، مثمناً تشييد مصنع غزل 1 من 4 أجزاء، والجزء الأول متعلق بإنتاج الغزل الرفيع وسيخصص للتصدير، ولاسيما في ظل الاقبال الكبير على القطن المصري طويل التيلة ومنافسته العالمية، والجزء الثاني مخصص لإعادة تصنيع الريسيكل من العوادم وهو مخصص لتصنيع اقمشة الجينز وسيتم التعاون مع شركة دمياط، والجزء الثالث من أكبر مصنع غزل في العالم مخصص للتطبيق والزوى، وهي قيمة مضافة عالية لتحسين خواص الخيوط الرفيعة وفقا للمواصفات العالمية.
مكانة مصر في صناعة الغزل والنسيجواعتبر «خضراوي» افتتاح هذا المصنع مع بدء العام الجديد 2025، بمثابة استعادة مصر لعصرها الذهبي في صناعات الغزل والنسيج، لتتربع وتأخذ مصر مجدداً مكانتها المرموقة على خريطة الصناعة العالمية في هذا القطاع الصناعي الكبير.
جدير بالذكر، أنَّه من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج والذى تصل تكلفته إلى 50 مليار جنيه، إلى نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصانع الغزل والنسيج مجلس النواب الغزل والنسيج الغزل والنسیج مصنع غزل
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة
يشغل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 اهتمام عدد كبير من الموظفين، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف ليبدأ من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما كان مقررًا في السابق.
ويترقب أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد نزول مستحقاتهم المالية لهذا الشهر خلال ساعات.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا