الشهر العقارى: سريان الإقامة شرط لتوثيق عقود الإيجار للأجنبى
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وجهت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بالامتناع عن توثيق عقود الايجار (اثبات التاريخ) إذا كان أحد اطرافها أجنبى الجنسية الا بعد التحقق من حصوله على الإقامة السارية داخل مصر.
وعممت مصلحة الشهر العقارى المنشور الفني رقم 28 لسنة 2024 على جميع مكاتب الشهر العقارى والذى نص على أنه:
أولاً: يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :
1-الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها او احدهما شخصاً طبيعياً اجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع ارفاق صورة الاقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .
2-بالنسبة للعقود المطلوب اثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الاخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقود الايجار اثبات التاريخ توثيق عقد ايجار الشهر العقارى الشهر العقارى
إقرأ أيضاً:
استفسار برلماني عن عقد فوانيس رمضان بمبلغ 6 مليار دينار في البصرة
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: وجه عضو مجلس النواب النائب سعود الساعدي، 5 اسئلة الى محافظ البصرة اسعدالعيداني بشأن ابرام عقد لفوانيس رمضان بمبلغ 6 مليار دينار.
وبحسب وثيقة السؤال البرلماني فإن الساعدي طالب العيداني بتوضيح اسباب اجراء العقد بمبلغ مبالغ فيه دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العقود، فضلا عن السند القانوني لصرف هذا المبلغ من ايرادات المنافذ الحدودية بصورة مخالفة للغاية التي تم تخصيص هذه المبالغ لها.
وتضمنت الوثيقة ايضا تساؤلات عن المبررات التي دعت لابرام هذا العقد، مطالبا العيداني بالاجابة خلال 15 يوما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts