بـ قيمة 617 مليـون دولار.. ارتفاع الصادرات المصرية إلى الأردن بين يناير وأكتوبر 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دولة الأردن خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2024 بما بلغت قيمته 617 مليـون دولار، مقارنة بما سجلته حجم الصادرات المصرية إلى الأردن خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 والتي بلغت 553 مليون دولار، بزيادة صادرات تحققت خلال عام 2024 سجلت 64 مليون دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى حجم واردات مصر من الأردن خلال الفترة ما بين شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2024 بما بلغت قيمته 306 مليون دولار، مقابل 153 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار.
وسجل التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا ليصل إلى 923 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 217 مليون دولار.
أهم السلع المُصدرة من مصر إلى الأردنوضمت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي كلا من الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 103 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 53 مليون دولار، بالإضافة إلى خضر وفواكه بقيمة 50 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 43 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.
أهم السلع المُستوردة من الأردنوفى المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي تضم أسمدة بقيمة 94 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار، إلى جانب منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وتبغ بقيمة 26 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 11 مليون دولار.
اقرأ أيضاًتخطى 3 مليارات دولار.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2024
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية قطاع الصادرات المصرية الصادرات المصریة إلى الأردن خلال الفترة ملیون دولار إلى الأردن ینایر وحتى الفترة من
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم