فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا حول سوريا يناير المقبل: عقوبات وإعادة الإعمار مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، عن استضافتها لاجتماع دولي مهم حول الأزمة السورية في يناير المقبل.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن تقديم أي دعم لإعادة الإعمار أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيظل مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة السورية الجديدة.
إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السوريةقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا تطورات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية.
وأشار إلى أن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، حيث استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود تُذكر، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وفي خطوة رمزية، اجتمع فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين مع مسؤولين من السلطة الانتقالية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، وتم رفع العلم الفرنسي فوق سفارة فرنسا في دمشق، وذلك بعد 12 عامًا من قطع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
موقف فرنسا من إعادة الإعمار ورفع العقوباتأكد وزير الخارجية الفرنسي أن تقييم الالتزامات السورية لن يعتمد فقط على الأقوال، بل على الأفعال الملموسة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن التحول الشامل في سوريا سيكون حاسمًا، مؤكدًا أن الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، تمتلك وسائل عديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، مثل رفع العقوبات الدولية وتقديم المساعدات لإعادة الإعمار.
وأضاف بارو: "لكننا نشترط أن تكون هذه المساعدات مرتبطة بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني، مما يضمن تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في سوريا".
التفاهم بين تركيا والأكرادفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تبذل جهودًا للتوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مشددًا على أهمية دمج الأكراد في أي عملية انتقال سياسي في البلاد.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول هذه النقطة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرنسا وسوريا العقوبات على سوريا إعادة الإعمار الاكراد
إقرأ أيضاً:
سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي على درعا وتدعو لتحقيق دولي
رام الله - دنيا الوطن
نددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، بالعدوان الإسرائيلي الأخير في ريف درعا الغربي، والذي أسفر عن استشهاد ستة مدنيين في بلدة كويا.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن القصف المدفعي والجوي المكثف الذي استهدف الأحياء السكنية والمناطق الزراعية يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سورية وللقانون الدولي.
ودعت الوزارة إلى فتح تحقيق دولي في "الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء"، مشيرة إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا "نتيجة الإصابات الخطرة واستهداف المناطق الزراعية".
وجاء في بيان الوزارة: "نستنكر العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي شهد تصعيدًا خطيرًا في قرية كويا بريف درعا الغربي".
وأفاد البيان بأن القرية "تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع".
وأضاف أن "هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغلات القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية".
وشددت الخارجية السورية على أن ذلك يعتبر "انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية".
وأكدت رفض دمشق "القاطع لهذه الجرائم"، ودعت إلى "فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية".
وأهابت بأبناء الشعب السوري "التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للنهب أو فرض واقع جديد بالقوة"، وأكدت أن هذه الاعتداءات لن تثني السوريين عن الدفاع عن حقوقهم وأرضهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض