فيديو| لحظة إبلاغ محمد القرقاوي الفنان العراقي ضياء العزاوي بفوزه بـ«نوابغ العرب»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أجرى محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، اتصالاً بالفنان العراقي ضياء العزاوي؛ لإبلاغه بفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لهذا العام.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز الفنان ضياء العزاوي من العراق بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون.
وقال سموه: «نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي من العراق؛ حيث استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدّم العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في أبرز متاحف ومعارض العالم، وتناولت أعماله قضايا إنسانية عربية، ودمجت بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني معاصر».
وأضاف سموه: «نبارك للفنان ضياء العزّاوي فوزه، ونحتفي بإبداعاته التي ألهمت الأجيال وجعلت من الفن العربي رسالة عالمية مؤثرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي نوابغ العرب ضیاء العزاوی نوابغ العرب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.