أستاذ علاقات دولية: إسرائيل مُصرة على استكمال مشروع «اقتطاع ثلث غزة»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد أستاذ العلاقات الدولية، إن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تنعقد بصورة دائمة بشأن الأحداث الجارية في قطاع غزة، وكان هناك مشروع أو توصية حول حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني منذ يومين، وهذا الأمر مهم، لكن الأزمة أن قرارات مجلس الأمن الدولي قد تنفذ أو لا على أرض الواقع.
اجتماعات مجلس الأمن دون فائدةأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك آليات حتى هذه اللحظة لا تُنفذ على أرض الواقع نتيجة هيكلية مجلس الأمن الدولي، إذ تعقد اجتماعات دائمة له من أجل اتخاذ القرارات، ولكن يأتي الفيتو الأمريكي لينقذ إسرائيل وتنفيذ مشروعها أو خططها تحديدا في أرض قطاع غزة».
وتابعت بأن ما يحدث في غزة هو استكمال لمشروع إسرائيلي باقتطاع ثلث القطاع، موضحة أن مسار مفاوضات الهدنة يشوبه كثير من التعقيدات حول عدد المحتجزين الإسرائيليين فضلا عن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مساكنهم في الشمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الفيتو
إقرأ أيضاً:
خبيرة علاقات دولية لـ«الأسبوع»: استهداف مجمع ناصر الطبي جريمة جديدة تضاف إلى سجلات جرائم الاحتلال
قالت الدكتورة سماهر الخطيب، المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، إن استهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة هو جريمة جديدة، تضاف إلى سجلات الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني، حتى بات سجل الاحتلال حافلاً باستباحة الأرواح والمقدسات الدينية والمرافق الطبية والصحية.
حماية المواقع المدنيةوأضافت سماهر الخطيب، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه ليس هناك من مبرر لهذا الاستهداف حتى لو كان بذريعة استهداف قائد في حركة حماس مع العلم بأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لتنفيذ عدوانها واعتداءاتها المتكررة ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الدولي وفر الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.. حيث تشمل هذه الحماية للمواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةواستطردت: «أن الاستهداف الأخير كان على مستشفى محمية بالقانون الدولي، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المستشفيات تحظى بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها».
حرب تامة الأركانوأشارت الخطيب، إلى أنه من غير المسموح القيام بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية وكذلك العاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية. ما يعني أن الهجمات المتعمدة التي تقوم بها إسرائيل ضد المستشفيات الفلسطينية والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى الفلسطينيين تقع في خانة المخالفة الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب بموجب نظام روما الأساسي وبمقتضى هذا النظام فإن ما تقوم به إسرائيل بتعمّد توجيه هجماتها ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى يرقى إلى جريمة حرب تامة الأركان وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه تلك التجاوزات للقانون الدولي كي لا تدع شريعة الغابة الإسرائيلية تحكم هذا المجتمع الدولي.
انتهاكاتها مستمرة ضد الشعب الفلسطينيواختتمت، «ناهيك عن أن ما تقوم به إسرائيل يهدد السلم والأمن الدوليين بتصرفاتها العدوانية وإن لم يكن هناك من إمكانية لتطبيق مفاعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل فأضعف الإيمان الضغط الدولي عليها لردعها عن انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بذرائع واهية لا تبرر جرائم الحرب والإبادة التي مارستها ضد الفلسطينيين».
اقرأ أيضاًخبيرة سورية لـ«الأسبوع»: الفصائل الإرهابية تحركت وفق أوامر تلقتها وليس من باب الصدفة
مدير مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يستهدف المستشفيات لمنع الإمدادات الطبية
«الأطباء» تدين مجزرة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي: جريمة حرب مكتملة الأركان