تحت شعار عطاؤكم مسيرة.. مدير عام المنتجات النفطية يكرم عددا من الموظفين لبلوغهم سن التقاعد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
نظمت شركة توزيع المنتجات النفطية، احتفالية لتكريم عدد من موظفيها بمناسبة بلوغهم سن التقاعد القانوني، وبحضور السيد مدير عام الشركة الاستاذ حسين طالب وجمع من الادارة العليا والزملاء الموظفين.
وذكر طالب في كلمة له القاها امام المنتسبين المحتفى بهم “بفخر واعتزاز وامتنان نقدر المسيرة المحترمة والجهد الوفير الذي تقدمتم به طوال مسيرة العمل في الشركة”.
واضاف انه “الشركة ستواصل عملها وإنجازاتها كفريق واحد في تجاوز الصعوبات من اجل تقديم افضل الخدمة التجهيزية الوقودية للمواطنين في عموم البلاد”.
ومن جانبه قدم الموظف محمد قاسم ممثلاً للموظفين المتقاعدين في كلمة له عن شكره وتقديره للإدارة العليا المتمثلة بمديرها العام الاستاذ حسين طالب على هذا الاحتفاء والاهتمام”.
وفي ختام الحفل قام المدير العام بتكريم المنتسبين والتقاط الصور التذكارية معهم تكريماً لجهودهم الوظيفية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم .
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق . عليا .
مشاركة