25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بـ بنك هونج كونج المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع مئوية «25 نقطة أساس» ليصل مستوى الفائدة الأساسي بعد الخفض لـ 4.75%.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في ذلك الوقت لتطبيق سياسة التيسير النقدية واعتماد خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويسير بنك هونج كونج المركزي على ذلك المسار في قرارات سعر الفائدة خلال العام المقبل من 2025.
وبعد قرار خفض سعر الفائدة من بنك هونج كونج المركزي تبعه العديد من البنوك الكبرى في هونج كونج بخفض أسعار الفائدة، لكن بعضها بمقدار أقل فقد خفض بنك إتش إس بي سي أفضل معدل إقراض بالدولار الهونج كونجي بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، في حين خفض بنك الصين معدل الفائدة الأساسي إلى 5.25% من 5.375%.
وذكرت لواني ليم، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في هونج كونج في بيان لها، أنه لا يزال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة غير مؤكد بشكل كبير في عام 2025.
ومما يجدر الإشارة إليه أن صناع السياسة النقدية في بنك هونج كونج المركزي تتبع بشكل وثيق السياسة الأمريكية نظرا لربط عملتها بالدولار الأمريكي في نطاق ضيق يتراوح بين 7.75 و7.85 لكل دولار.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو قرار وصفه رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول بأنه «قرار صعب وأشار إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة في العام المقبل تعكس بيانات التضخم المرتفعة.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25%
لأول مرة منذ2020.. البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
توقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي أسعار الفائدة سعر الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنك الصين المركزي البنك المركزي في الصين بنك هونج كونج محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة الأساسی البنک الفیدرالی خفض سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط