العراق يدرس إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.
وقال المحمداوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء أمس الأربعاء، إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماماً"، مؤكداً أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".
وجاء ذلك بعد تظاهر عدد من الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق في أعقاب سقوط النظام السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأظهرت مقاطع فيديو الجنود وهم يهتفون مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى سوريا.
ومع انهيار الجيش السوري في الساعات التي سبقت سقوط الأسد، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.
مطالبين بالعودة...العشرات من الجنود السوريون الفارون يتظاهرون في العراق
محلية - ( وكالة بغداد الاخبارية )
أفاد مصدر أمني ، بأن العشرات من الجنود السوريين، الذين لجأوا إلى العراق عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، تظاهرة اليوم الاربعاء، للمطالبة بالعودة إلى بلادهم. pic.twitter.com/Zn3C4JdhlN
وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ 2000 من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتاً إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السوري الأسد سقوط الأسد الحرب في سوريا العراق الجنود السوریین
إقرأ أيضاً:
الداخلية: أكثر من 56 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
#سواليف
كشف الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية طارق المجالي، إن عدد #السوريين #العائدين عبر #معبر_جابر – نصيب لغاية 29 نيسان بلغ 56742 مواطنا سوريا، منهم 9474 لاجئون داخل المخيمات
وقال المجالي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء ، إنّ الداخلية رصدت حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، ما أصبح ضروريًا اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين، بحسب المملكة.
وبين أنّ القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، تهدف إلى تسهيل حركة تنقل السوريين بين الدخول والخروج والموائمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أنّ القرارات تسمح للسوريين بالذهاب والعودة إلى سوريا من أصحاب العقارات والطلاب والمواطنين، مبينا أن الفئات المحددة في القرارات الجديدة لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة، مشددًا على أنه توسع الفتح الكامل للمعابر الحدودية في الأردن من أولى الأولويات من الجهات ذات العلاقة ومع الجانب السوري.
وأوضح أن الأردني يعطي الأولوية في موضوع فتح المعابر الحدودية للأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
وكان المجالي أعلن الثلاثاء أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الامنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.
وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على ان يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير