المركزي العراقي يقرر اضافة الريال السعودي والدينار الاردني
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة هي: الدينار الاردني والريال السعودي، والسماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الاوربي. وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات".
وأشار البنك المركزي إلى أن "هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول. تجدر الإشارة إلى أن انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:قرار البنك المركزي خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، السبت، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.وقال الشيخ في حديث صحفي، ان: “قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات”.وأضاف، ان “الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات”.ودعا المختص في الشأن الاقتصادي “ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين” حسب قوله.وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه الأربعاء الماضي، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط