ورقة عمل لـ ملتقى التأثير المدني ومرصد الحوكمة الرشيدة: لبنان في يومِه التّالي- الفُرصة الأخيرة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نشر كل من "مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة" في الجامعة الأميركية في بيروت و"ملتقى التأثير المدني" في إطار الشراكة، ورقة عمل بعنوان"لبنان في "يومه التالي الفرصة الأخيرة؟".
وجاء في مقدمة الورقة التي أعدها كل من الدكتور سيمون كشر وزياد الصائغ والتي صدرت باللغتين العربية والإنكليزية: "بعد أكثر من عام على زج لبنان في حرب غزة (تشرين الأول 2023)، في ما أسماه "حزب الله" مشاغلة وإسنادا دعما لفلسطين وأهلها، وتلاقيا مع محور "وحدة الساحات" الذي تقوده إيران، بعد أكثر من عام أتى وبالا على لبنان واللبناني جراء آلة عدوانية إسرائيل، تصاعدت سرديات هنا وثمة تساند أو تنتقد، تشجع أو ترفض، سرديات ركزت على الآني وقاربت لماما اليوم التالي، مع الإشارة إلى أن المقاربات حول اليوم التالي تمحورت حول البحث في تقنيات رفع الأنقاض، وإعادة الأعمار، وعودة النازحين، واستدامة توفير الرعاية الصحية للمصابات والمصابين، إلى التفكر على الدور الواجب أن يلعبه "حزب الله" في شراكته مع "حركة أمل" ضمن النظام السياسي، من ضمن الثنائية التي يكونانها.
وركز الكاتبان في القسم الأول على: " المسؤولية مع المساءلة والمحاسبة، مشتركات الذاكرة الوطنية الجماعية، الخيارات الدستورية والدفاعية والديبلوماسية".
واستعرض الكاتبان في القسم الثاني الأسس الواجبة لبناء دولة المواطنة: " تطبيق الدستور والقانون، الحوكمة الرشيدة، إعادة بناء المؤسسات، التعليم والمواطنة، المجتمع الأهلي والشراكة الوطنية"
وختم الكاتبان: "يواجه لبنان مأزقا كيانيا لا مناص لإنقاذه منه سوى بقيادة جديدة تتبنى رؤية إصلاحية سيادية، بما يعيد إنتاج المناعة الوطنية للهوية اللبنانية حيث الحرية، والتنوع، والديموقراطية أسس بنيوية. كل هذا لا يستقيم سوى ببناء دولة المواطنة، واستعادة ثقة الشعب اللبناني بها. إن بناء دولة المواطنة في لبنان يتطلب مسارا طويلا ومعقدا، لكنه ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون في ما بين جميع مكونات المجتمع اللبناني. يبدأ هذا المسار بتطبيق الدستور بشكل كامل وفعال مع كل مندرجاته الإصلاحية، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر إعادة بناء المؤسسات بحيث تكون قادرة على خدمة المواطنين بفعالية وعدالة. وعلى التعليم والمجتمعين المدني والأهلي أن يلعبا دورا كبيرا في تعزيز القيم الوطنية، وتحقيق التفاهم المشترك بين جميع اللبنانيين. في النهاية، يبقى الأمل في بناء لبنان جديد يتجاوز مخاضاته العنيفة ويبني مستقبلا مزدهرا للبنانيين جميعا، مقيمين ومغتربين، فهل نستفيد من هذه الفرصة الأخيرة؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
لصوص لكن أغبياء.. مخالفة مرورية تكشف لص عقب سرقته سيارة فى الشيخ زايد