صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صناعة السيراميك والأدوات الصحية بسوريا… عوائق الإنتاج ومتطلبات الدعم والحماية
دمشق-سانا
تعتبر صناعة السيراميك والأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سوريا، ورغم تمكنها من تلبية طلبات الشركات والجهات العاملة في مجالات الإكساء، إلا أن التدمير الذي طال العديد من المصانع وفتح باب الاستيراد لمنتجات مماثلة من قبل النظام البائد، إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة والضرائب والرسوم على المواد الأولية المحلية، أعاق عمليات الإنتاج.
رئيس لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد السحار أوضح الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها دخول المنتجات الإيرانية بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية قبل سقوط النظام البائد، حيث لم تعد المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المصانع على التوقف عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير العادلة.
كما مثل نقص السيولة المالية عائقاً كبيراً أمام مصانع السيراميك، وفقاً للسحار ولا سيما أنها تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء المواد الأولية، مشدداً على أهمية إدخال الغاز الطبيعي إلى صناعة السيراميك والغرانيت، لما له من دور مهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وأعرب عن قلقه بشأن تراجع الإنتاج في قطاع السيراميك، وذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أورفه لي نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق، أن إقامة مصنع سيراميك واحد تكلف ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهناك أربعة معامل جاهزة للعمل إلا أنها متوقفة حالياً إلى جانب ستة أخرى خارج الخدمة، نظراً لتعرضها لتدمير جزئي نتيجة جرائم النظام البائد.
وحول الصعوبات التي تواجه صناعة السيراميك أوضح الدكتور أورفه لي أنها تتمثل بغلاء الطاقة والمنافسة غير العادلة أمام الصناعات المستوردة، والتي غالباً ما تكون مدعومة في بلدانها، محذراً من الاستيراد الجائر للمادة وإغراق الأسواق بها، لأنه يخفض أسعار المنتجات المحلية إلى ما دون التكلفة، مبيناً أن معظم المواد الأولية متوفرة في البلاد، ولا يتم استيراد إلا بعض الأجزاء، مما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة إذا توفرت مستلزمات الإنتاج بتكلفة مناسبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية