أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للمساواة والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة هامة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها "دستور 2014"، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.

وتابعت "القشاوي" قائلة: “إن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها. ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن "الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف. نعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الدستور المصري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران

شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.

وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية والشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.

وقد قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في المؤتمر استعرض خلالها التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.

شارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية الأسبق: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف بناء الإنسان
  • «أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة
  • نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
  • “جملة من القرارات الاستراتيجية” .. تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والسودانية
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين