أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للمساواة والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة هامة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها "دستور 2014"، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.

وتابعت "القشاوي" قائلة: “إن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها. ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن "الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف. نعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الدستور المصري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة  التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.

كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.

وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة وبوتين يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • مشيرة خطاب: تحديات المنطقة تستدعي احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان
  • الحماية الدولية للأطفال في غزة
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان حقوق الإنسان والتنافسية العادلة
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • الإحصاء: تقدم مصر للمركز 20 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025
  • أردوغان: حقوق الإنسان تُنسى عندما يكون المظلوم فلسطينيا
  • برلمانية: المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • انهيار القيم الأخلاقية