الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی العدید من
إقرأ أيضاً:
بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بشروط الدعم النقدي المشروط، إذ نص على أنه تتخذ بحقهم مجموعة من الإجراءات تبدأ بخصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ثم بعد ذلك خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
إلى جانب خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ونص القانون على أنه يتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى القانون الحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط