وزير سوري: اقتصادنا لن ينهار وآليات للالتفاف على العقوبات وتحوط التجار هو “مجرد غش”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سوريا – أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن الشائعات حول احتمال انهيار الاقتصاد السوري، كانت موجودة في بداية الحرب، وأنه رغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة.
وأشار الوزير الخليل في مقابلة مع وسائل إعلام سورية إلى أن “الاستمرار هنا يحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية”، لافتا إلى أن “ما نقوم به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وبدأنا بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل”.
واعتبر الخليل أن “الإجراءات الاقتصادية بخصوص الدعم الحكومي للمواطنين وسعر صرف العملات الأجنبية قبل يومين لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل العكس تماما لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم”.
وأضاف في هذا الجانب: “في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريبا من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتا ولا محددا”.
آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا
وقال: “إن للمصرف المركزي حسابات وسياسات وهو لا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوط بل غش”.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، “لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، والمشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها”.
وكشف الخليل عن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها قريبا، وتهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة السورية.
وأكد خليل أن الحكومة تتابع آراء الشارع وتعرف مخاوفه، وسوريا كانت من أكثر دول العالم في أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلا للدعم تقريبا، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم.
زيادة الرواتب والأجور 4 آلاف مليار ليرة
وقال: “كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي تعرضنا لها، التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول”.
كما تطرق إلى الوفر الذي حققته الخزينة من آلية الدعم الجديدة، مبينا أنها مقسمة إلى 3 أجزاء، أولها “زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة”، والجزء الثاني “لتخفيض عجز الموازنة”، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو “دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الراتب، مثل الأطباء”.
هذا وقد حدد مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد.
بدوره، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل يومين، مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وترافقت تلك القرارات مع رفع الدعم بنسبة كبيرة عن المشتقات النفطية لتصل في أسعارها إلى حدود الأسعار العالمية المحرّرة.
المصدر: الوطن السورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللیرة السوریة
إقرأ أيضاً:
في ظل الحكم الجديد في سوريا.. هل تولد نسخةٌ مطورة من “داعش”..!
الجديد برس|
تشهد الساحة السورية مؤخراً تحركات مقلقة تشير إلى عودة تنظيم «داعش» إلى واجهة المشهد الأمني، بعد سنوات من التراجع.
وفي ظل الحكم الجديد في سوريا والذي كان جزءاً من هذه الدائرة المتطرفة فإن المخاوف تتحول الى استقراء لما يمكن ان تمثله الوضع القائم في سوريا من بيئة مناسبة ليس لعودة التنظيم فحسب بل لولادة نسخة ارهابية مطورة منه .
فبحسب تقييمات أممية وأميركية، بدأ التنظيم المتطرف بإظهار نشاط متجدد، شمل تصعيداً في عدد الهجمات وتجنيد مقاتلين جدد، ما أعاد إشعال المخاوف من زعزعة استقرار بلد لم يتعافَ بعدُ من أزمات عقد كامل من الحرب والاضطرابات السياسية، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وتستغل واشنطن هذا التطورات لمضاعفة وجودها العسكري في سوريا، ليصل إلى نحو 2000 جندي، بعد ان كانت تدعي ان ستتقلص وجودها العسكري في المنطقة .
ونفذت واشنطن عدة ضربات جوية استهدفت أوكار التنظيم في مناطق صحراوية. إلا أن المحللين يرون أن هذه التحركات لن تكون كافية إذا لم يتم التعامل مع التهديد من جذوره، لا سيما أن التنظيم لا يزال يحتفظ بكنز استراتيجي، يتمثل في آلاف المقاتلين المتشددين المحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا.
وتحذر التقارير من أن التنظيم يسعى لتحرير ما بين 9 آلاف و10 آلاف سجين من مقاتليه، بالإضافة إلى نحو 40 ألفاً من أفراد عائلاتهم المحتجزين في مخيمات، ما قد يمنحه دفعة معنوية ودعائية كبرى، ويعزز صفوفه بشدة.
ويصف كولين كلارك، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «سوفان»، هذه السجون بأنها خزان بشري قادر على إعادة تشكيل التنظيم بوجه أكثر صلابة.
وجاء في تقرير للاستخبارات الأميركية، عُرض أمام الكونغرس مؤخراً، أن التنظيم قد يستغل أي فراغ أمني يخلّفه تفكك النظام السوري أو انشغال خصومه، ليشن عمليات تهدف إلى إطلاق سراح عناصره واستعادة قدراته السابقة في التخطيط وتنفيذ الهجمات.
ووسط هذا المشهد المعقد، تظهر المؤشرات أن التنظيم المتطرف، المنبثق عن تنظيم «القاعدة» في العراق، لم يعد مجرد خطر من الماضي. ففي عام 2024 وحده، أعلن مسؤوليته عن نحو 294 هجوماً في سوريا، مقارنة بـ121 هجوماً في العام السابق، فيما قدرت لجنة المراقبة الأممية العدد بنحو 400، ما يعكس تصاعداً خطيراً في أنشطته.
ويعزز هذا التصعيد القلق من تكرار سيناريوهات دامية، خصوصاً أن التنظيم استعاد زخمه سابقاً مستغلاً فوضى الحرب الأهلية السورية، ليعلن دولته التي امتدت على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وارتكب فيها فظائع وثقتها منظمات دولية.
وفي الشمال الشرقي من سوريا، حيث تُشرف قوات سوريا الديمقراطية على تأمين سجون ومخيمات مقاتلي التنظيم، ويتعرض الوضع الأمني لضغوط كبيرة بسبب هجمات ميليشيات مدعومة من تركيا.
وتُعد هذه السجون هدفاً محتملاً لهجمات جديدة، كما حدث في سجن الحسكة عام 2022، حين فرّ مئات السجناء قبل أن تتمكن القوات الخاصة الأميركية من دعم «قسد» في استعادة السيطرة.
وفي مخيم الهول، الذي يأوي نساء وأطفال مقاتلي التنظيم، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنظيم بدأ يختبر حدود السيطرة مجدداً، في ظل حالة من الفوضى أعقبت تراجع النظام السوري وداعميه.
ويحذر كاوا حسن، الباحث في مركز «ستيمسون»، من أن أي ضعف في القوات الكردية سيخلق فراغاً، وتنظيم «داعش» هو الطرف الأكثر جاهزية للاستفادة من هذه الفوضى.
تتجلى اليوم الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعودة التطرف، الذي تمثل خلفية النظام الجديد الحاكم في دمشق وارتباطاته احد أسبابها ، ولابد من التأكد من أن لا تتحول السجون والمخيمات إلى محطات انطلاق لنسخة أكثر عنفاً من تنظيمٍ لطالما كان العنوان الأبرز للفوضى والدمار والقتل في المناطق التي سيطر عليها في كل من العراق وسوريا .
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً