الاتحاد الأوروبي يمنح العراق(12) مليون يورو لدعم المشاريع الزراعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن تقديم 12 مليون يورو لدعم المشاريع بالقطاع الزراعي العراقي، فيما بين أن العمل جارٍ مع الحكومة لتوفير منح ومشاريع للشباب بعد تدريبهم.وقال رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، لينارت ديريدر، للإعلام الرسمي ، إن “الاتحاد مستمر بالبحث والتطوير للمشاريع الموجودة في العراق ومازلنا نبحث تطوير القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ونساعد في تطوير عدة مشاريع”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي قدم 12 مليون يورو لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالقطاع الزراعي، ونحن سعداء لما تحقق من نجاح للمشاريع وتوفير فرص العمل”.
وأضاف أن “هناك توجهاً لتوفير فرص دعم لعدة مشاريع أخرى”، مشيرا الى أن “الاتحاد الأوروبي لديه عدة مشاريع يدعمها ويقدم المنح لمساعدتها”.وتابع: “نبحث مع الحكومة العراقية لتوفير تدريبات للشباب لتطوير مهاراتهم”، موضحا أنه “يمكننا بعد التدريبات القيام بتوفير المنح وتقديم المشاريع لهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية أدت الى زيادة الاهتمام بأدوات السياسة المالية والنقدية وحوكمة كافة المعاملات المالية ظهر مفهوم الشمول المالي كأداة لتبسيط إجراءات التعاملات المالية وتقنينها في مختلف القطاعات، حيث يعد الشمول المالي من الموضوعات الهامة في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، فهو أحد ركائز التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الافراد والشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد المالية بشكل فعال.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتورعبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
تناولت الدورة التدريبية أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات. كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وقد تم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثير من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"