المثنى.. مناقشة الخطوات اللازمة لتسريع إنجاز مشروع ماء السماوة الكبير
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني ، اليوم الخميس، الخطوات اللازمة لتسريع إنجاز مشروع ماء السماوة الكبير في محافظة المثنى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "المدير العام للمديرية العامة للماء، عمار عادل حسين، رافق وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، في زيارة ميدانية لمشروع ماء السماوة الكبير في محافظة المثنى، بحضور محافظ المثنى مهند العتابي" ،مبينة أن "ريكاني ناقش مع الشركة الألمانية المنفذة (PWT) الخطوات اللازمة لتسريع إنجاز المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تلبية احتياجات 80% من سكان السماوة".
وأضافت أن "مشروع ماء السماوة الكبير يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، بطاقة إنتاجية تبلغ 10000 متر مكعب في الساعة، ويمتد على مساحة 90 دونماً في قضاء الرميثة".
وتابعت أن "الشركة المنفذة تعهدت بتقديم خطة محدثة لإكمال الأعمال المتبقية وتنفيذ الملاحظات التي طرحها الوزير، بنكين ريكاني والمدير العام للمديرية العامة للماء، عمار عادل حسين خلال الاجتماع".
وأكد المدير العام للمديرية العامة للماء عمار عادل حسين،بحسب البيان، على "مضاعفة الجهود وتطبيق نظام عمل شديد بوتيرة متسارعة بهدف الالتزام بالخطة الزمنية والمواصفات الفنية المحددة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).