وزير الري: دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب محمد الرفاعي عضو مجلس نواب، والنائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، والنائب إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
كما استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .
كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري سويلم النواب الشيوخ الموارد المائية الدكتور هاني سويلم عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
موقف الصيادلة من حقن المواطنين داخل الصيدليات.. وزير الصحة يكشف
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن قرار وزير الصحة بمنح الصيادلة الحق في حقن المرضى داخل الصيدليات بعد الحصول على دورة تدريبية في هذا الشأن، مستمر بعد إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
جاء ذلك ردا على استفسار كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيادلة، وما إن كان الأمر يحتاج النص عليه في قانون المسئولية الطبية من عدمه.
وقال وزير الصحة والسكان أمام مجلس النواب، إنه بالفعل صدر قرار وزير الصحة في وقت سابق بشأن تنظيم شروط مزاولة مهنة الصيدلة، بأنه يستلزم للصيادلة الحصول على دورة تدريبية من أجل إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدلية، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وأعلن وزير الصحة والسكان، أن الأمر لا يحتاج النص عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.