للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بنك اليابان المركزي.. قررت لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الحالي على أموال الإيداع والاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند مستوى0.25%.
وتتجه السياسة النقدية لبنك اليابان في الوقت الحالي لاعتماد سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، نظرا لوجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم حلال العام المقبل 2025، بعد أن خالفت معدلات التضخم النسبة المستهدف التحرك إليها والبالغة 2% خلال عامين قادمين.
وعلى الرغم من اتجاه البنوك المركزية العالمية لاعتماد سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم، إلا أن بنك اليابان المركزي يدرس إمكانية تطبيق رفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض بعد أن خالفت نسبة التضخم التوقعات المستهدف الوصول إليها.
وجاء في بيان البنك المركزي الياباني أن صنَّاع قرار السياسات النقدية في البنك المركزي يدققون بشكل دوري يبنى عليه قرارات السياسة النقدية على التطورات الاقتصادية العالمية ولكن بدون التغاضي على دراسة المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.
ولفت البنك إلى وجود اتجاه قوي لرفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض الفترة القادمة في حالة حافظ الاقتصاد الياباني على انتعاش معتدل.
البنك الفيدرالي الأمريكيوقرر البنك الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بـ مقدار 25 نقطة أساس، وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و 4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022 عندما كانت الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.
ومن المقرر أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي اعتماد سياسة التيسير النقدية خلال عام 2025، على الرغم من وجود بعض الاعتراضات من انتهاج سياسة الخفض التي قد تنعكس على سعر الدولار عالميا وقد تصيبه بالضعف في وقت يواجه فيه المستثمرين خلخلة من الثقة تجاه الدولار نتيجة بعض تصريحات دونالد ترامب من تطبيق إجراءات تخص رفع سعر التعريفة الجمركية في الولايات المتحدة وتوجيه دعم مالي بشكل رئيسي للشركات عن غيرها من القطاعات.
البنك المركزي المصريومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر القادم اجتماعات لمناقشة سعر الفائدة، بعد مرات عديدة لجأ فيها البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
يذكر أن الاجتماع القادم هو الاجتماع الدوري الأخير للبنك المركزي المصري خلال عام 2024.
اقرأ أيضاًلآخر مرة في 2024.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
خاص | خبير يتوقع قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بهذه النسبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة البنوك المركزية العالمية خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنك اليابان المركزي البنك المركزي الياباني البنک المرکزی المصری بنک الیابان المرکزی الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة سعر الفائدة على أموال
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: أدوات المركزي النقدية معطّلة ومجلس النواب مطالب بكبح الإنفاق العام
???? ليبيا | الفيتوري: خطوة “المركزي” برفع الاحتياطي القانوني صحيحة لكنها غير كافية
???? الاحتياطي القانوني يرتفع.. وكبح عرض النقود هو الهدف ????
ليبيا – علّق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري على قرار مصرف ليبيا المركزي برفع معدل الاحتياطي القانوني على الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية من 20% إلى 30%، معتبرًا أن الخطوة تسير “نوعًا ما في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح الفيتوري، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن هذه الأداة تُعد من أدوات السياسة النقدية، وتهدف إلى تقليص قدرة المصارف التجارية على خلق النقود، وبالتالي الحد من تنامي عرض النقد.
???? الفيتوري: زيادة عرض النقود كانت متسارعة خلال السنوات الماضية ????
أشار الفيتوري إلى أن تسارع عرض النقود في السنوات القليلة الماضية كان واضحًا، لكن رفع نسبة الاحتياطي من شأنه أن يُبطئ هذا النمو، في ظل غياب أدوات فعالة أخرى يمكن للمركزي استخدامها دون المساس بالاحتياطيات من العملات الأجنبية.
???? أدوات نقدية معطّلة والإنفاق العام مستمر ????
وأكد الفيتوري أن المصرف المركزي يعاني من محدودية الأدوات المتاحة، إذ لا يمتلك سوى بيع العملة الأجنبية كأداة فاعلة، مشيرًا إلى أن استمرار استخدامها سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي، بينما أدوات كالفائدة، وشهادات الإيداع، والسوق المفتوحة، وسعر الخصم، غير مفعّلة حاليًا.
???? دعوة لمجلس النواب لتقييد الحكومة ????️
واعتبر الفيتوري أن على مجلس النواب توجيه الحكومة لضبط الإنفاق العام، لتحقيق تناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يفضي إلى استقرار اقتصادي مقبول. وعبّر عن أسفه لكون المركزي طالب مجلس النواب بتمكينه من استخدام كل أدواته النقدية، دون استجابة واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"