الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُطلق حل "التفويض السهل" ضمن الخدمات المصرفية الإلكترونية
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- حلاً مبتكراً عبر خيار التفويض السهل، وذلك لتبسيط عملية تحصيل المدفوعات المتكررة للأفراد والشركات بطريقة سهلة وأكثر كفاءة وفعالية، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين التدفق النقدي. ويعكس هذا الحل التزام البنك بتوفير الحلول الرقمية المبتكرة في ظل التوجه العام لسلطنة عُمان نحو التحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي.
وتتم عملية التفويض السهل عبر الخصم من حساب الزبون بشكل دوري نظير المعاملات مثل الأقساط الشهرية للقرض، وإيجار المنزل وغيره، كما يدعم نظام التفويض السهل إصدار وتأكيد وتسجيل التفويضات التي يُقدمها الزبائن من خلال طرق بديلة عن التفويض الورقي مما يعزز جهود الاستدامة التي تتبناها المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء إذ إنه بإمكان الزبائن من الشركات إنشاء التفويضات الورقية عبر منصة الخدمات الرقمية في الإنترنت بعد أن كانت متاحة في فروع بنك ظفار فقط.
وقال عمر بن سالم الحكماني مساعد المدير العام للعمليات في بنك ظفار:" يدعم حل التفويض السهل والخصم المباشر مشروع التحول الرقمي والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال، إذ يشكل بنك ظفار داعما رئيسا في عملية تطور النظام المالي في سلطنة عمان، كما ينسجم ذلك تماما مع أهداف البنك الرامية إلى توفير حلول رقمية ومبتكرة سلسة وآمنة للزبائن".
وأكد الحكماني أن بنك ظفار يلتزم بشكل مستمر بتوفير تجربة استثنائية للزبائن من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تسهيل المدفوعات الرقمية، مشيرا إلى أن التفويض السهل والخصم المباشر يضمنان مواكبة الخدمات التي يقدمها بنك ظفار لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويلبيان الاحتياجات المصرفية اليومية للزبائن بطريقة مُبتكرة وحديثة تناسب أسلوب الحياة العصرية، كما يتيحان لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مُريح، مما يُعزز من التحكم المالي والشفافية.
وبإمكان الزبائن إجراء وقبول التفويض دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال لزبائن التجزئة دون أي وثائق باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة فقط، إذ تتم عملية تسجيل التفويض بأكملها بشكل رقمي مع الحصول على موافقة الزبون عبر الإنترنت، مما يجعل العملية خالية من الأوراق بشكل كامل وبدون أي رسوم، في المقابل تستغرق عملية التفويض أثناء زيارة الفروع حوالي 5 أيام.
ويعد 250 ألف ريال هو الحد الأقصى لإجراء التفويض الإلكتروني، ولن يتم الخصم من حساب الزبون مباشرة، بل يجب أن يكون تاريخ الخصم الأول يومي عمل على الأقل اعتبارا من تاريخ قبول الزبون للتفويض الإلكتروني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال