هيئة كهرباء ومياه دبي والمختبر الخليجي للطاقة المتجددة ينظمان الدورة الثانية من “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى، نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المكثفة الثانية من برنامج “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”. واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة.
وركزت الدورة التدريبية على العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومفهوم سعر التكلفة التناسبية للطاقة (LCOE)، وموارد الطاقة المتجددة، وخرائط الموارد، وترجمة مستوى الموارد إلى سعر التكلفة التناسبية للطاقة. وتناولت الدورة أيضاً هيكلية تكاليف مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وأمثلة على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزيعها. وسلطت الدورة كذلك الضوء على العناصر الأساسية لتطوير مشروع الطاقة المتجددة: رأس المال، الجدوى المالية، تمويل الشركات مقابل تمويل وهيكلة المشروع، تطور ملف المخاطر أثناء تطوير المشروع، والنمذجة المالية الكاملة للمشروع.
ويأتي البرنامج في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقد تم تخريج 25 مشاركاً في الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التي أقيمت في فبراير 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أزمة تمويل تهدد بتجميد مشاريع المحافظات
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، بنكين ريكاني، تحذيرًا صريحًا من توقف مشاريع البنية التحتية في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من ضغوط مالية كبيرة تهدد استمرارية هذه المشاريع.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية، حيث تتوزع الموازنة التشغيلية على عدة قطاعات حيوية، مما يقلص الحصة المخصصة للتطوير والبناء.
كشف ريكاني عن واقع مالي قاتم، حيث أوضح أن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، تُنفق بشكل شبه كامل على الرواتب، التقاعد، الرعاية الاجتماعية، استيراد الكهرباء، استخراج النفط، ودعم البطاقة التموينية والأدوية، إلى جانب تخصيصات الوزارات والمحافظات.
وأضاف في تغريدة نشرت على منصة “X” بتاريخ 11 مارس 2025، قائلاً: “فلوس ماكو وأحنا عبارة عن بانزين خانة نبيع نفط وناخذ فلوس”، في إشارة واضحة إلى اعتماد العراق الكلي على النفط دون تنويع مصادر الدخل.
يبرز هذا التصريح حجم الأزمة التي تواجهها خطط التنمية في البلاد، خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي أكثر من 50% من مساحة العراق، بينما تتجاوز تغطية شبكة المياه 80% بشكل طفيف فقط، وفقًا لتصريحات ريكاني نفسه في 6 مارس 2025 .
ويُقدر الخبراء أن الفجوة التمويلية اللازمة لإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي تتجاوز 30 مليار دولار، بينما تحتاج مشاريع الطرق إلى 15 مليار دولار إضافية.
يتمخض عن هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة مشاريع مثل فك الاختناقات المرورية في بغداد، التي كلّفت حتى الآن أكثر من 786 مليار دينار من إجمالي تعاقدات بقيمة 1.86 تريليون دينار، وفقًا لما كشفه ريكاني .
ومع ذلك، يبدو أن الوزير يحاول طمأنة الرأي العام بأن الوزارة ما زالت تعمل على مشاريع بنية تحتية في المحافظات بقيمة تتجاوز 3.5 تريليون دينار، لكن التحدي يكمن في تأمين التمويل المستمر وسط هذا الضغط المالي.
يُحلل الخبراء هذا التحذير على أنه دعوة ضمنية لإعادة النظر في هيكلية الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقارير البنك الدولي لعام 2024. ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد قد يفاقم الأزمة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية والضغوط الخارجية، مثل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على استيراد الطاقة من إيران، التي قد تؤثر على قطاع الكهرباء، حسبما ذكرت منصة “الطاقة” في 9 مارس 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا