البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال