حقوقيون لـ"خبر": تعذيب وحشي مستمد من مرجعية إيرانية في السجون الحوثية

حقوق الصورة: Source: Erica Gaston

يقبع الآلاف من اليمنيين في سجون الحوثي بلا تهم أو محاكمات عادلة، وأصبح التعذيب والإخفاء القسري سياسة ممنهجة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).

فمنذ سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء في 2014، اختطفت آلاف المدنيين وقامت بتعذيبهم بوحشية لا تُوصف، كما تحدث ناجون تم تحريرهم من تلك السجون والمعتقلات.

وخلال هذه الفترة، أنشأت مليشيا الحوثي أكثر من 150 سجنًا في صنعاء وحدها منذ 2014، منها 125 سجنًا سريًا، تُمارس فيها انتهاكات جسيمة وجرائم تعذيب.

ووفقا لتقارير حقوقية عدة محلية ودولية فقد اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية عشرات الآلاف من اليمنيين وزجت بهم في معتقلاتها، كثير منهم ما يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وخلال العام المنصرم 2023 فقط، وثّقت التقارير اختطاف 510 من المدنيين على يد الحوثيين، بينهم 48 طفلًا و5 نساء، في ظل استمرار مسلسل القمع والاختطافات بهدف قمع وإرهاب المجتمع.

وحتى2021 سُجلت 400 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي، حيث يتعرض المختطفون لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كالصعق الكهربائي، والضرب الوحشي، وغيرها من أساليب التعذيب السادية، بالإضافة إلى العشرات قضوا بسبب منعهم من تلقي العلاج الطبي رغم تدهور حالتهم الصحية.

يقول حقوقيون تحدثوا لوكالة "خبر"، إن الأساليب الحوثية هذه هي نفس ما فعله نظام بشار الأسد، حيث يتشاركون جميعا نفس المنهجية وأدوات القمع، مستمدين أوامرهم من مرجعية إيرانية واحدة تهدف لتكريس الهيمنة وقمع الشعوب.

وأضافوا: "لا تختلف سجون العصابة الإرهابية في صنعاء عن سجون النظام السوري، حيث إن سجون الحوثي قد أصبحت رمزاً للوحشية والقمع، تُمارَس فيها أبشع أساليب التعذيب بحق المعتقلين، من ضرب وتجويع وعزل قسري، لتؤكد هذه الممارسات الوحشية طبيعة الجماعة كعصابة لا تعترف بالقانون ولا بالإنسانية، في تحدٍ صارخ لكل القيم والاعراف والأخلاق والقيم، يشجعها في جريمتها غياب أي مساءلة دولية حازمة".

ووفقا للحقوقيين، فإن الحوثيين ارتكبوا في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة، فقد عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين، هذا التمادي غير المسبوق في الانتهاكات الحقوقية أدى إلى تضييق الخناق على مختلف الحقوق في اليمن، في ظل غياب شبه كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

وذكروا بأن انتهاكات الحوثيين الحقوقية تجاوزت حدود القمع الفردي لتصل إلى فرض واقع استبدادي شامل، استُخدمت المؤسسات الحكومية أداةً لقمع الأصوات الحرة، فيما جرى تسييس القضاء لضمان الإفلات من العقاب، ومصادرة الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، كلها مظاهر لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع، هذه الجرائم المتكررة جعلت مفهوم حقوق الإنسان مفهوماً غائباً كلياً تحت سلطة الحوثيين، ما يُشكّل تهديداً صارخاً للعدالة الإنسانية.

وفي آخر تقرير لها، ذكرت رابطة أمهات المختطفين، بأن 128 شخصًا على الأقل توفوا نتيجة للتعذيب في سجون تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وبينت الرابطة في بيان، أن هذا العدد يمثل فقط الحالات التي تمكنت المنظمة من توثيقها، مشيرة إلى أن "العديد من المختطفين الآخرين خارج قوائم الرصد".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تقارير حقوقية أخرى أفادت بوفاة 30 مختطفًا في سجون الحوثيين.

كما أفادت تقارير أخرى بوفاة سبعة مختطفين من أبناء تهامة جراء حقنهم بمواد سامة في معتقل تابع للمليشيا.

وعن أساليب التعذيب الحوثية في السجون، تناول تقرير حقوقي دولي، أُعلن مطلع الأسبوع الجاري، أساليب التعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق معتقلين في مئات السجون التابعة لها.

وذكر تقرير "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أن الاعتداءات الجنسية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب التي تمارسها المليشيا الموالية لإيران.

وأشار إلى استخدام المليشيا الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق وتعليق الأيادي لساعات طويلة والضرب بالسوط بعد تعرية المساجين واستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب.

وقال التقرير المعنون بـ"تمنيت الموت" إن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة وكذلك وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 13 شخصاً من المحررين من سجون الحوثيين في صفقة التبادل الأخيرة منتصف أكتوبر الماضي.

وقدر التقرير السجون الحوثية التي تتم فيها عمليات التعذيب بنحو 200 معتقل، فيما سبق أن قدرتها رابطة أمهات المختطفين بأكثر من 500 سجن سري تنتشر في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

ومن آخر الأحداث المرتبطة بالسجناء ومعاناتهم ومعاناة أهاليهم، توفيت والدة المعتقل مراد ظافر، الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في يونيو الماضي ضمن حملة استهدفت العاملين الإنسانيين في صنعاء.

رحلت الأم مقهورة على ابنها الذي يقبع في سجون الظلم دون محاكمة.

هذه المأساة تعكس حجم المعاناة التي تزرعها الميليشيا في كل بيت يمني، وسط صمت دولي مخجل.

وقبل أيام، توفي المختطف أحمد طاهر الشرعبي، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي في أحد سجون مليشيا الحوثي شرقي محافظة تعز، وفقاً لمصادر حقوقية.

وأفادت المصادر أن الشرعبي فارق الحياة داخل أحد مباني مدينة "الصالح"، التي حوّلتها المليشيا إلى مركز احتجاز كبير للمناهضين لسياستها الطائفية وممارساتها القمعية.

من جانبه، كتب الصحفي المحرر من سجون مليشيات الحوثي عبد الخالق عمران في تغريدة له على موقع "اكس"، الشهيد ينوف حسن البتينة، والشهيد محمد عبدالله حسن سليمان يمثلان نموذجين صارخين لوحشية وإجرام عبدالقادر المرتضى، حيث أقدم على تصفيتهما داخل سجن الأمن المركزي في صنعاء، معتبرا أن هذه الجريمة تكشف حجم الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها بحق المختطفين.

وتابع "هذان الشهيدان يجسدان حالتين فقط من بين حالات كثيرة فارقت الحياة تحت التعذيب في سجون"المجرم" عبدالقادر المرتضى".

وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت في بيان، أنها أدرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين وزعيمها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب باعتبارهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت، إن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تشرف على إدارة سجون الحوثيين في اليمن التي يتعرضون فيها لتعذيب ممنهج وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن".

أعضاء إدارة السجن، بمن في ذلك المرتضى، يشاركون شخصيًا في الجرائم المرتكبة بحق السجناء.

ويشمل المحتجزون موظفين محليين سابقين في السفارة الأميركية، وموظفين في الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، وصحفيين.

ويمارس مسؤولو السجون أشكالًا منهجية من القسوة النفسية والجسدية والعقاب، بما في ذلك الإعدامات الوهمية، والضرب، والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، إضافة إلى ذلك، حُرم السجناء من الرعاية الطبية الكافية، مما أدى إلى إصابة بعضهم بإعاقات دائمة، وتوفي بعضهم نتيجة ذلك.

وكانت وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من بين 1635 حالة تعذيب تم توثيقها في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت المنظمات الحقوقية تعرض 32 مختطفا للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هربا من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء