هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تتعمد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت ظروفا معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من المواطنين في غزة ، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك من خلال حرمان المدنيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات، وبالتالي ارتكبت جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
وحملت المنظمة، سلطات الاحتلال المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من جهود المساءلة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الخميس، بعنوان: "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، إن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة، وأوقفت ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن، قالت: "المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية".
وخلصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا، وأن هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن إسرائيل ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة، كما ترقى هذه السياسة إلى أحد "أفعال الإبادة الجماعية" الخمسة بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.
ومنذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وفي التاسع من الشهر ذاته، أعلن وزير الجيش السابق يوآف غالانت "حصارا كاملا" لغزة، قائلا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وتواصل سلطات الاحتلال تقييد دخول المياه والوقود والغذاء والمساعدات إلى غزة، وقطع الكهرباء عن غزة، وهي ضرورية لتشغيل البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة، رغم أن "محكمة العدل الدولية" أقرت تدابير مؤقتة في كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، وأيار/ مايو 2024 تأمر فيها السلطات الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في آذار/ مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.
كما تمنع سلطات الاحتلال أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.
ووجدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها بشكل متعمد.
تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، بما فيه تتبُّع الرعاية الصحية، يعني أن الحالات المؤكدة للأمراض، والعلل، والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، والجوع لا يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها منهجيا. مع ذلك، بناء على مقابلات مع مختصين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة، فمن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال سلطات الاحتلال، وتضاف هذه الوفيات إلى أكثر من 44 ألف شخص قتلوا مباشرة جراء الحرب المتواصلة.
واشارت إلى ان مئات الآلاف أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية تسبب أو ساهم فيها، منها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. كما ان الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرُضَّع، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها وجدت بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين دعوا إلى قطع المياه والوقود والمساعدات، بالتزامن مع أفعالهم، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن الحصار المستمر الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على غزة، كما الإغلاق الذي تفرضه منذ أكثر من 17 عاما، يرقى أيضا إلى عقاب جماعي للمواطنين المدنيين، وهو جريمة حرب، كما يشكّل الإغلاق أيضا جزءا من الجريمتين المستمرتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ورأت المنظمة أن العديد من الحكومات قوّضت جهود المساءلة واستمرت بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة رغم الخطر الواضح المتمثل في التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقالت حسن: "ينبغي للحكومات ألا تساهم في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في غزة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية، وأن تتخذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى. على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة، وتتخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة، والعقوبات الموجّهة، ودعم العدالة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أفعال الإبادة الجماعیة الفلسطینیین فی غزة هیومن رایتس ووتش سلطات الاحتلال البنیة التحتیة والصرف الصحی من المیاه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تتوسع في إبادة المدن كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيدًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرًا، وأداة رئيسة لتنفيذها.
وأضاف الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرًا من شمال قطاع غزة، تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدمًا في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
وأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود إسرائيليون ومنصات إعلامية إسرائيلية وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلًا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا مدمرًا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل.
وذكر أن بلوكات 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي، والهوجا، والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.
وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يومًا (منذ مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين أول 2024)، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.
وأكد الأورومتوسطي أن هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة.
يُشار إلى أن هذه المشاريع يُروّج لها علنًا وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست ومنظمات استيطانية، في إطار محاولات فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، يُستبدل فيه السكان الفلسطينيون الأصليون بمستوطنين إسرائيليين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم تستوجب الوقف الفوري والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، مبينًا أن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح جنوبي القطاع من خلال إفادات من سكان في المنطقة وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون تظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.
كما أشار إلى أن العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.
وأكد أن هذا التدمير الإسرائيلي للأحياء السكنية شمل المنازل والشوارع والبنى التحتية والمنشآت التعليمية والشرطية والخدماتية والاقتصادية، بما يجعل من شبه المستحيل عودة الفلسطينيين للعيش في تلك المناطق.
وترتبط إبادة المدن التي ترتكبها إسرائيل للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث تستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية، في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه وثق استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المعالم الأثرية والحضرية، مثل المساجد والكنائس والمواقع والمباني الأثرية والتاريخية في مدينة غزة، والمتاحف العامة والخاصة، والمراكز الثقافية والجامعات التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية غزة الحضارية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوطن الفلسطينيين.
وشدد على أن العمليات العسكرية المتعاقبة للجيش الإسرائيلي على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجرى منذ بدء الهوم العسكري الحالي يمثل محوًا شاملًا لتاريخ وتراث المدينة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، وليست مقتصرة فقط على البلد الذي توجد فيه تلك المعالم. حيث إن هذه المواقع تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تمثل ذاكرة جماعية للبشرية جمعاء. ولذلك، يجب أن يكون المجتمع الدولي في مقدمة من يتحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه المواقع وحمايتها من التدمير المنهجي، ما يستدعى إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل والضغط الفعلي عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة ومحاسبتها وتقديم العدالة للضحايا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
إقرأ أيضا: شهداء وجرحى في قصف استهدف منازل المدنيين في مدينة غزة (شاهد)
وفجر اليوم الثلاثاء تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية، بشكل مفاجئ ومحدود شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط غطاء ناري كثيف.
ويواجه الفلسطينيون والنازحون بالمنطقة صعوبة شديدة في التحرك أو النزوح مجددا بسبب خطورة الأوضاع الأمنية جراء إطلاق النار المتواصل.
ومن وقت لآخر، تتقدم آليات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة شمال غرب رفح، المعروفة باسم "المواصي"، حيث تنفذ عمليات عسكرية تستمر لساعات قبل أن تتراجع وتُعيد تموضعها في المدينة.
ويتواجد في المواصي آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام مصنوعة من القماش والنايلون، والتي لا تحميهم من الرصاص الإسرائيلي العشوائي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: الاحتلال يزرع روبوتات متفجرة في محيط مشفى كمال عدوان.. ويقصف عدة مناطق في القطاع (شاهد)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال